غرفة الرياض تقترح إلزام البنوك بوضع عقد موحد للقروض الشخصية

كشف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد بن عبدالله العجلان، أن اللجنة اطلعت على التقرير الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي عن حجم القروض الاستهلاكية، ومدى تأثيرها في القوة الشرائية للمواطن والمقيم، حيث رفعت اللجنة بمقترح لمحافظ المؤسسة بإلزام البنوك من قبل مؤسسة النقد بوضع عقد موحد للقروض الشخصية والاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان تحدد فيه بشكل واضح الفوائد المركبة في حال التعثر في السداد.
وقال العجلان: إن اللجنة حريصة على توطيد العلاقة مع الجهات كافة ذات العلاقة لما فيه صالح الاقتصاد الوطني، وعن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة بين العجلان أن هناك العديد من القضايا التي تمس القطاع التجاري ومن أبرزها أهمية إنشاء هيئة حكومية او جمعية تعنى بالعلامة التجارية حيث إن الغرفة تعد دراسة بهدف تسليط الضوء على إعطاء قيمة وإبراز للعلامة التجارية وكيفية الاستفادة منها والمحافظة عليها بمظلة قانونية شرعية وقد تكون جمعية تحت مظلة الغرفة على غرار الجمعيات الموجودة حاليًا وسيتم الرفع للجهات المعنية عند اكتمال الدراسة.
وأضاف العجلان أن اللجنة بحثت مقترحًا بإنشاء سوق خاص (خارج مدينة الرياض) لتصفية بقايا بضائع الماركات التجارية الشهيرة بأسعار مخفضة على غرار الأسواق الموجودة في الدول الأوروبية خارج المدينة، وهي فكرة تخدم التاجر والمستهلك بتقديم بضائع ذات مستوى عالٍ من الجودة بأسعار مخفضة، بحيث ينشأ سوق متخصص فقط في عرض السلع ذات الماركات العالمية من مختلف السلع، وكلفت الإدارة التجارية بمخاطبة مركز البحوث في الغرفة لبلورة الفكرة وتقديمها بشكل مناسب ومقنع للجهات المعنية، على أن يكون المشروع تحت مظلة الغرفة التجارية.
وأشار العجلان إلى أن اللجنة تداولت صعوبة حصول بعض المنشآت التجارية والتي تعتمد بشكل أساسي على عمليات التمويل في استيرادها من الخارج، مما قد يتسبب بحدوث نقص في المخزون السلعي في الأسواق، وما قد يصاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتأثيراتها في الدورة التجارية المعهودة في الأسواق بصورتها الطبيعية، إضافة إلى أن نقص البضائع لدى التجار سيؤدي لا محالة لانخفاض مبيعاتهم مع تصاعد نفقات التشغيل والمتعلقة بالايجارت ورواتب الموظفين في منشآتهم التجارية مما سيكون له الأثر في قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير.
*رسوم التخزين
وحول علاقة القطاع التجاري ببعض الإجراءات المتبعة بالجمارك أكد العجلان حرص اللجنة على التواصل مع مصلحة الجمارك والتعاون فيما يمكن من تجاوز بعض العقبات.
وأضاف رئيس اللجنة التجارية أن اللجنة ناقشت قرار رفع رسوم تخزين الشحنات الدولية إلى 7 هللات للكيلو جرام من قبل مديرية الشحن الجوي بالمطارات بعد مضي خمس أيام على وصول البضاعة. واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء يكلف الكثير على المخلص والتاجر وعلى المستهلك الأخير الذي سيتضرر من رفع أسعار السلعة.
* المختبرات الخاصة
وفي شأن ذي صلة بالمختبرات الخاصة بين العجلان أن اللجنة تحركت تجاه مطالب التجار والمستوردين وبخاصة متوسطي الحجم والصغار منهم، حول طول الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الجمارك عند رغبتها في فحص العينات لدى المختبرات الخاصة، مما كبد التجار والمستوردين خسائر فادحة نتيجة التأخير في ظهور نتائج فحص العينات التي تقوم بها المختبرات الخاصة أو عدم اجتيازها الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية.
وكشف العجلان أن توجه اللجنة التجارية إنشاء مؤشر للتجزئة لقياس معدلات النمو والتراجع في الاستهلاك الأسري محليًا، وتعكف اللجنة حاليًا على دراسة العروض المقدمة لها من عدد من الشركات الخاصة لإنشاء المؤشر. واعتبر أن المؤشر له فوائد عدة فهو يوضح لصانعي القرار والجهات البحثية والجامعات معدلات النمو والتراجع في الاستهلاك الأسري داخل المجتمع المحلي
* الذهب والمجوهرات
وبين العجلان أن لجنة الذهب والمجوهرات برئاسة سليمان بن صالح تدارست معوقات القطاع والتي من بينها الإعفاءات الجمركية على الذهب والألماس المصقول ونظام الإعفاءات الجمركية في دول الخليج والدول العربية، اضافة إلى السعودة حيث يعاني القطاع من صعوبة تحقيق نسبة 10% لعدم وجود معاهد تقوم بتدريب الحرفيين والصناع السعوديين، وعزوف الشباب السعودي عن مثل هذه المهن وعدم الإقبال عليها.
* المواد الغذائية
شهدت اجتماعات لجنة المواد الغذائية خلال العام 2010م برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالله بلشرف مناقشات واسعة حول ارتفاع الأسعار وما بذله الموردون من جهود لمعالجة الغلاء مع جهود وزارة التجارة والصناعة وعملهم مع وكالة الوزارة للتموين لمعالجة ارتفاع الاسعار، كما تدارست اللجنة العديد من القضايا ذات العلاقة بقطاع الاغذية.
كما استعرض فريق عمل صالات ومعارض بيع السيارات المستعملة برئاسة محمد الحجي المعوقات التي تواجه النشاط ومنها منع استيراد السيارات المستعملة والتي مضى على موديل تصنيعها أكثر من خمس سنوات والنتائج السلبية للقرار، التي سوف تترتب نتيجة تطبيق هذا القرار سواء التاجر أو المستهلك.
كما سيتم رفع برقيات إلى المقام السامي حول تضرر مستوردي السيارات من تطبيق هذا القرار، والعمل على تنسيق لقاء موسع للمتعاملين في استيراد السيارات المستعملة.