ما هي المسؤولية التي تتحملها الحكومة اللبنانية في وصول العلاقات اللبنانية السعودية إلى ما وصلت إليه من تدهور وسوء، دفعا بقيادة المملكة إلى وقف الهبة السخية لدعم الجيش اللبناني والبالغة ثلاثة مليارات دولار؟! قد يعمد البعض إلى التركيز في رمي المسؤوليات على حزب الله وتاليا على حليفه وزير الخارجية جبران باسيل، إلا أنه ورغم المسؤولية التي يتحملانها إلا أن هناك من يجب أن يتحمل جزءا لا بأس به مما حصل من تدهور على مسار العلاقة اللبنانية السعودية، وتحديدا الحكومة اللبنانية أولا ورئيس الحكومة تمام سلام ثانيا، يتحملان متحدين متضامنين جزءا كبيرا من المسؤولية. إن ما ارتكبه وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب ومن ثم في مؤتمر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي من حرف لموقف لبنان عن البوصلة العربية إنما جاء على مرحلتين يفصل بينهما عدة أيام، وبالتالي فإن كان الموقف الأول مرتجلا من قبل باسيل فإن الموقف الثاني جاء عن سبق إصرار وتصميم وهو يؤشر إلى أمرين، الأول إما أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ موقف رافض لما يرتكبه باسيل أو أنها موافقة على ما فعل وقال! المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة تمام سلام وهو وفقا للدستور اللبناني الناطق باسم الحكومة والممثل لسياستها بعد مواقف وزير خارجيته جبران باسيل في المحطتين المذكورتين سابقا جاءت متبنية أو ربما مبررة لما فعل الوزير الحليف لحزب الله، فالرئيس سلام وبعد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشكل استثنائي قال معلقا: «إن موقف وزير الخارجية جبران باسيل كان ممتازا». وأضاف: «إنه موقف الحكومة اللبنانية وهو جيد طبعا لقد كنت على تواصل مع الوزير باسيل قبل أن يتوجه إلى القاهرة وكنا على اتصال مباشر معه هناك». ثم كانت الإطلالة التلفزيونية الأخيرة للرئيس سلام عبر قناة lbc في برنامج كلام الناس الذي يقدمه مارسيل غانم ليؤكد تبنيه مع الحكومة لمواقف الوزير باسيل وتبريره لها. على خلفية كل ذلك باتت المسؤوليات واضحة، فالحكومة اللبنانية عبر رئيسها واضحة بتبني مواقف وزير الخارجية التي أفضت إلى خروج لبنان عن الإجماع العربي والإسلامي دفاعا عن نظام الملالي في طهران. العجز قد يمكن تبريره إن تم التعبير عنه لفظا أو صمتا فيما لا يمكن تبريره إن تحول إلى مباركة لمواقف الغير إن لم نملك القدرة على مقاومتها.
