فاجأ سوق الأسهم المحلية متابعيه أمس بارتفاعه بنسبة 4.01 % مكتسبا 221.28 نقطة، بعد أن أقفل عند حاجز 5746.4 نقطة، تجاوزت خلاله السيولة المالية 6435 مليون ريال، وبلغت الأسهم المتداولة 401.039.430 سهما، بعدد صفقات 150.097 صفقة. وبلغت عدد الشركات المتداولة 167 شركة، ارتفع منها أسهم 163 شركة تصدرتها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وانخفضت أسهم 4 شركات، في مقدمتها شركة المراعي. من جهته أرجع الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ارتفاع مؤشر السوق إلى تحسن أسعار النفط التي ارتفعت أمس قرابة 4 %، بالإضافة لتحسن أداء السوق الصينية، الأمر الذي كان له أثره الإيجابي على معظم أسواق المال الخليجية بما في ذلك سوق الأسهم السعودية. وأضاف أن استمرار تدفق السيولة المالية للسوق بأكثر من ستة مليار ريال، سيقود دون أدنى شك مؤشر السوق إلى حاجز الستة آلاف نقطة، ولكن لكي يتحقق ذلك -والحديث ل «باعجاجة»- يجب أن يستمر أداء السوق إيجابيا بمعدل السيولة المالية الحالي نفسه، للفترة المقبلة على أقل تقدير. وزاد: وصول المؤشر فوق حاجز 5700 نقطة يعد أمرا إيجابيا بلا شك للسوق، لكن ذلك لا يبدد أيضا التوقعات التي تشير إلى احتمال أن يهوي مؤشر السوق مجددا بالوتيرة السابقة نفسها وربما أكثر، ما لم تهدأ التذبذبات الحادة في سعر سوق النفط، والتوترات السياسية في المنطقة، وتتحسن معدلات النمو في السوق الصينية. بدوره حذر طارق الحربي مدير أحد الصناديق الاستثمارية الخليجية من عودة المؤشر للانخفاض مجددا، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تكون ارتدادات المؤشر خلال اليومين الماضيين ما هي إلا تصريف للأسهم التي تم اقتناصها خلال فترة الهبوط الحاد للسوق، مضيفا أن هناك أسهما ذات عوائد وصلت أسعارها إلى القاع تقريبا، والاستثمار فيها يحقق عائدا ماديا؛ لذا فإن الاستثمار في أسهم العوائد لاسيما في هذه المرحلة التي يمر بها سوق الأسهم هو الاستثمار الأنسب، الذي يجنب المتداولين في السوق الانزلاق نحو التوصيات المضاربية، وفجأة معاودة المؤشر للهبوط مجددا. وتابع: هناك سيولة مالية خارج سوق الأسهم، يمنعها من التداول التوترات السياسية وأثرها الاقتصادي في منطقة الخليج، إلى جانب التذبذبات الحادة التي لايزال يشهدها السوق الذي لم تستقر فيه السيولة المالية، ولم يستقر مؤشره العام حتى الآن، بسبب المؤثرات الخارجية، وسيطرة الأعمال المضاربية.
