نحو أسس جديدة للعلاقات العربية الإيرانية

يعود الصراع بين العرب والفرس إلى أكثر من (1400) سنة، ويتجدد عبر التاريخ بصور وأشكال مختلفة، يخبو ويبرز حسب الظروف السياسية التي تمر بالأمة الإسلامية عموما والمنطقة العربية خصوصا، إلا أنه في الثلاثين سنة الماضية أخذ هذا الصراع مجرى حادا ومتطرفا بعد قيام ثورة الخميني عام (1979) ونجاحها -وسط الدول العربية السنية- في تأسيس (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) لتكون أول دولة شيعية في منطقة الشرق الأوسط لها كيانها وقوتها ومكانتها الإقليمية والدولية بعد الدولة الفاطمية التي تأسست في المغرب الأدنى عام (909) واتخذت المذهب الشيعي الإسماعيلي مذهبا رسميا لها وانتهت في مصر عام (1171)
ولكي تستطيع إيران المحافظة على هذا الكيان الجديد؛ وتضمن استمرار نظام ولاية الفقيه في تنفيذ مشروع السيطرة والتمدد في الخليج العربي والجزيرة العربية وتصدير مبادئ الثورة الخمينية واكتساب دور إقليمي ودولي، فقد اعتمدت استراتيجية قامت على دعم الأقليات الشيعية في الدول العربية، وخاصة الملاصقة أو القريبة من الحدود الإيرانية، كالعراق والبحرين والسعودية والكويت، وتوجيهها بحسب أهدافها السياسية والدينية القائمة على مبدأ نشر التشيع وتثبيت نظام (ولاية الفقيه) كنظام إقليمي معترف به، له تأثيره في رسم السياسة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفقا لمصالحها، خاصة بعد أن فرضت نفسها عضوا في النادي النووي الدولي ولو بعد خمسة عشر عاما حسب الاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) وذلك بعد أن وجدت الولايات المتحدة أن البرنامج النووي الإيراني يهدد أمن إسرائيل.
لذلك فإن ردود الأفعال الإيرانية بعد إعدام المواطن السعودي الإرهابي نمر النمر ضمن مجموعة الإرهابين ال(46) الذين تم تنفيذ حكم القتل بحقهم فجر يوم السبت (2 يناير 2016م)، سواء بالتصريحات غير المتوازنة ضد السعودية من قبل الساسة ورجال الدين الإيرانيين على الأحكام القضائية الشرعية، أو اقتحام مبنيي السفارة والقنصلية السعوديتين أو تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة باسم المواطن السعودي نمر النمر في تحد صلف وغير مسبوق في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدول أو تصريحات الأبواق الإيرانية المنتشرة في بغداد وبيروت، تشكل مجتمعة تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسعودية وتصعيدا خطيرا للأمن والاستقرار وتقويضا للأعراف الدبلوماسية والقانونية وتوجها خطيرا يبعث بإشارات يرفضها المجتمع الدولي، الذي يشهد تداعيات جسيمة جدا في العلاقات العربية الإيرانية منذ قيام ثورة الخميني في 1979.
وأرى أنه على الاجتماعين الطارئين اللذين سيعقدان لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض غدا، واجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في القاهرة في اليوم الذي يليه، أن يتخذا خطوات عملية قابلة للتنفيذ تضع الأسس الجديدة للعلاقات مع إيران لوقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية للأبد، وتحد من تصرفاتها التي تجاوزت مبادئ حسن الجوار واللياقة الدبلوماسية.
وبصورة عامة تكشف التحركات السياسية والدبلوماسية الإيرانية ومشاركة قواتها من الحرس الثوري في سوريا ولبنان والدعم المادي واللوجستي اللامحدود الذي تقدمه إيران للمواطنين الشيعة في مختلف أنحاء الدول العربية وعلى وجه الخصوص بدول مجلس التعاون، خطورة الأطماع الإيرانية ضد السعودية سواء بواسطة إعلامها وتصريحات كبار مسؤوليها وتهديدات المنظمات الإرهابية المحسوبة عليها في العراق ولبنان، وبدعم من الإعلام الغربي الذي خرج عن إطار الحكم الشرعي لمجموعة السبعة والأربعين الإرهابية ليسلط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير والإصلاحات السياسية في السعودية.
إلا أن التطورات الخطيرة التي نتجت عن الحكم الشرعي على المواطن السعودي نمر النمر، أكدت بما لا يقبل الشك عمق الصراع القائم بين السعودية وإيران الذي لم تتعامل معه السعودية بعد إدراكها لتمادي إيران في أطماعها وتمددها وتجاوزها لكثير من الخطوط الحمر في علاقاتها بدول مجلس التعاون وتدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية، واستغلالها للظروف السياسية والقلاقل التي مرت بها عدد من الدول العربية عام (2011) بما يسمى الربيع العربي، لتحريك أذرعها الخبيثة وإشعال فتيل الأزمات ونيران الفتن الطائفية بما يساعدها على تنفيذ مخططاتها التوسعية وفرض الأمر الواقع بعد أن أعطتها الولايات المتحدة الضوء الأخضر وتخليها عن حلفائها التاريخيين في الخليج العربي.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية في مجلس التعاون