ضحايا المادة 77

أصبح بإمكان أي شركة أهلية، تسريح عمالها بما فيهم السعوديون، هكذا في أي وقت ودون أي سبب مشروع، بعد أن تجاهلت المادة 77 من نظام العمل (بعد التعديل) حق العامل في المطالبة بإلغاء قرار الفصل، وبات أقصى ما يمكنه فعله، المطالبة بالتعويض عن إنهاء عقده بمنحه راتب شهرين مقابل فترة الإنذار وأجر 15 يوما عن كل سنة، بعدها يتسلم العامل القرار المؤيد لتفنيشه، مع منحه حفنة من المال لا تساوي شيئا أمام أرباح الشركة الباهظة التي بنتها من كده وتعبه على مر السنين، لن ينظر في مطالبته العودة للعمل، حتى وإن كان من أفضل العمال خبرة وعطاء، حتى وإن كان أول واحد يداوم بالمنشأة، حتى وإن كان غارقا في الديون والالتزامات المالية، فأي قهر يسكن قلب العامل في ذلك الوقت، وأي طموح أو ولاء ينتظر منه بعد اليوم؟!
هذا الواقع المؤلم، سبق وأن قرأت تفاصيله الدقيقة في قصة خيالية ومعبرة تقول: كانت هناك نملة مجتهدة تتجه كل صباح إلى عملها بكل نشاط وهمة، لتنتج وتنجز الكثير، ولما رآها الأسد تعمل بكفاءة متناهية دون إشراف قال لنفسه: إذا كانت النملة تعمل بكل هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد فكيف سيكون إنتاجها لو عينت عليها مشرفا؟ وهكذا قام بتوظيف الصرصور مشرفا عاما على أداء النملة، فكان أول قرار للصرصور هو: وضع نظام للحضور والانصراف، مع توظيف سكرتيرة لكتابة التقارير، وتعيين العنكبوت لإدارة الأرشيف ومراقبة المكالمات التليفونية، بعد مدة ابتهج الأسد بالتقارير الإدارية التي تصله، لكنه رأى تطويرها بإدراج: رسوم بيانية، وتحليل المعطيات لعرضها في اجتماع مجلس الإدارة القادم، ولهذا بادر بشراء: جهاز كمبيوتر، طابعة ليزر، مع تعيين الذبابة مسؤولة عن قسم النظم وتقنية المعلومات!!
كرهت النملة المجتهدة كثرة الجوانب الإدارية في النظام الجديد، وكرهت كذلك الاجتماعات التي كانت تضيع الوقت والمجهود، وعندما شعر الأسد بوجود مشكلة في الأداء قرر: تغيير آلية العمل في القسم، وتعيين الجرادة لخبرتها في التطوير الإداري، فكان أول قرارات الجرادة: شراء أثاث جديد من أجل راحة الموظفين، وتعيين إحدى قريباتها مساعدا شخصيا لها في وضع الاستراتيجيات التطويرية وإعداد الميزانية، وبعد أن راجع الأسد تكلفة التشغيل وجد أن من الضروري تقليص النفقات والمصروفات، وتحقيقا لهذا الهدف عين البومة مستشارا ماليا براتب خيالي، وبعد أن درست البومة الوضع لمدة ثلاثة شهور رفعت تقريرها المختصر إلى الأسد، الذي توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من تكدس العمالة الزائدة، عندها أصدر الأسد قراره الإداري المتضمن: فصل النملة من العمل!؟.
كم أتمنى من وزارة العمل التحلي بالشجاعة الكافية، والاعتراف بضرورة العودة لدراسة المادة 77 وتعديل نصها، بعد أن أسيء استعمالها من قبل المنشآت الخاصة، وبعد أن عجت صحفنا بأخبار وصور المفصولين من أعمالهم، وبعد أن بلغت أعداد المفصولين لدى بعض الشركات 300 عامل و3000 عامل دفعة واحدة، وإن لم يتحقق لنا ذلك، فبودنا لو تم تغيير اسم النظام إلى (نظام صاحب العمل)، ليتناغم ويكون أكثر تعبيرا عن مضمونه!!.