«حقوق الإنسان»: البيروقراطية والإهمال سببا حريق مستشفى جازان

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجهت انتقادات حادة إلى ما أسمته التردي والقصور في الخدمات الصحية. جاء ذلك في بيان بعد زيارة استقصائية لموقع حريق مستشفى جازان العام. وأوضح بيان للجمعية أن الخدمات المقدمة من القطاع الصحي للمواطنين لا تعكس ما توليه الدولة من اهتمام له وما توفرها من ميزانيات ضخمة.
وقدر البيان لوزير الصحة تحمل المسؤولية عن حادث حريق المستشفى، إلا إنها تأمل في معالجة عاجلة وشاملة لما يشوب حق المواطن في الحصول على حقه في الرعاية الصحية من عوائق وصعوبات على أن تتم محاسبة المقصرين ومراجعة ضوابط الأمن والسلامة وآليات صيانتها ومراقبتها في المرافق الصحية.
غياب التنسيق
طبقا للبيان، فإن الجمعية لاحظت أن من أسباب الحريق، الإهمال والقصور في المراقبة وغياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأمن والسلامة وإغلاق مخارج الطوارئ إلى جانب بعض الإجراءات الإدارية والبيروقراطية في اتخاذ القرار وتوفير المبالغ اللازمة للوفاء بمتطلبات الأمن والسلامة في أوقاتها. كما كان لغياب الرقابة والمتابعة للمقاولين ومقاولي الباطن لتنفيذ هذه الأعمال أثر في عدم الوفاء بالمتطلبات الأساسية لمثل هذه المرافق الخدمية.
وأكد بيان جمعية حقوق الإنسان على أهمية محاسبة المقصرين، مشيرا إلى العديد من أوجه النقص والقصور في الخدمات الصحية والتي تم رصدها في الفترات الماضية، وأعربت الجمعية عن أملها في مسؤولي وزارة الصحة العمل على تلافيها بما يضمن حصول المواطنين على حقهم في العلاج. ومن أوجه القصور التراخي في متطلبات الأمن والسلامة في المرافق الصحية ونقص المراقبة والمتابعة وصعوبات في الصيانة وعدم الاهتمام الكافي بتدريب العاملين على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ خصوصا الحرائق إلى جانب معاناة كثير من المستشفيات والمرافق الصحية من ضعف الإمكانيات وقلة الكوادر الطبية خصوصا في المناطق النائية. وضعف التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة سواء التابعة لوزارة الصحة أو للقطاعات العسكرية أو الجامعات بما يساهم في إلحاق الضرر بالمرضى ويحول دون رفع مستوى الأداء والاستفادة من الإمكانيات الموجودة بالشكل المناسب. وعدد البيان أوجه القصور أيضا في ضعف كفاءة الكادر الإداري والصحي في نسبة كبيرة من المرافق الصحية.
ومن الأسباب كذلك وفقا للبيان قلة الأسِرة مما يحول دون تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لمن يحتاجها، والتسبب في تدهور الحالة الصحية للمرضى، والطلب من أقارب المرضى التنسيق والبحث عن أسرة شاغرة من أجل ضمان تحويل ذويهم إليها. وتأخر حصول المرضى على العناية الطبية في الوقت المناسب والمكان المناسب وتباعد مواعيد العيادات والعمليات التي قد تصل إلى عام كامل، مما يفاقم حالات المرضى. إلى جانب استمرار بعض المستشفيات في رفض الحالات المرضية الطارئة، والطلب من الجهات الإسعافية أو ذوي المرضى الذهاب به إلى جهة أخرى مما قد يتسبب في وفاة المريض أو مضاعفة حالته، رغم وجود تعليمات بأن يحال المريض إلى المؤسسات الصحية في القطاع الخاص عندما لا يتوفر السرير في مستشفيات الدولة.
وكذلك زيادة معدلات الوفاة وانتشار بعض الأمراض خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق دون توضيح دقيق لأسباب هذه الزيادة المقلقة الى جانب استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة معظمها قديم ومتهالك لا يصلح لتقديم رعاية صحية وضعف مستوى العاملين فيها سواء الأطباء أو الفنيين أو الإداريين.
شكاوى المرضى
ومن الأسباب -حسب البيان- ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات؛ مما ينعكس سلبا على التعامل مع الجمهور ومساعدة الممارسين الصحيين في تأدية واجباتهم وشكوى بعض المستشفيات من قلة التجهيزات وقدم الموجود منها وضعف صيانتها. ومن أوجه القصور حسب بيان جمعية حقوق الإنسان ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية خاصة في مستشفيات المحافظات وغياب آلية رصد ذلك والاعتماد على ما يتقدم به المرضى أو ذووهم من شكاوى حول الموضوع وافتقاد قطاع الصحة إلى إستراتيجية واضحة حيث تتغير الخطط بتغير المسؤولين في الوزارة. ونقض الأدوية في صيدليات المستشفيات واضطرار بعض المواطنين لتأمين الأدوية على حسابهم الخاص. وعدم فتح مراكز أبحاث متخصصة في بعض المناطق التي تكثر فيها بعض الأمراض الوبائية. وضعف أقسام الطوارئ في المستشفيات ومحدودية أعداد أسرتها.