مستثمرون: 6 تحديات أمام هيئة المقاولين لإنقاذ «المتعثرة»

طالب مستثمرون في قطاع المقاولات، هيئة المقاولين الجديدة بضرورة التصدي بشفافية للتحديات التى تواجه القطاع على صعيد العمالة، والعقود والسعودة والأسعار وتحسين الصورة الذهنية عن المقاول السعودي.
في البدء قال المستثمر في قطاع المقاولات محمد عبد الله العنقري إن هيئة المقاولين السعوديين التى تم الإعلان عن أعضائها أخيراً، تأخرت كثيرا في الظهور للنور، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع منذ سنوات طويلة، لاسيما على صعيد الصورة الذهنية السلبية عن المقاولين السعوديين وعدم قدرتهم على تنفيذ المشاريع بجودة عالية.
وأشار العنقري إلى أن القطاع يعاني من أزمة ملحة نتيجة غياب العمالة المدربة وقصور أداء الكليات والمعاهد المهنية، في ظل تسرب غالبية السعوديين إلى وظائف إدارية، مطالبا بتصدي الهيئة لتلاعب بعض المقاولين في نسب السعودة المطلوبة فى القطاع، ودعا إلى ضرورة وضع الآليات المناسبة للتوسع في تأجير العمالة كبديل مناسب عن الاستقدام من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرهون بعدم المبالغة في الاسعار، مضيفا: القطاع يستوعب حاليا أكثر من ثلث العمالة الوافدة، لكن غياب الخبرات النوعية هو ما يؤكد وجود أزمة غير حقيقة على الأرض.
من جهته قال رجل الأعمال عبد الإله مؤمنة إن قطاع المقاولات يعاني من مشكلتين أساسيتين؛ الأولى تأخر المستحقات، والثانية ضعف الجودة في التنفيذ ما يؤثر بالسلب، إلا أنه حمل الجهات مالكة المشاريع جزءا كبيرا من المسؤولية عن ذلك الأمر، نتيجة ضعف الجهاز الإشرافى والرقابي لديها، وطالب بإعادة النظر في نظام الدفعات، وإعادة تصنيف الشركات، وعدم حكر المشاريع الكبرى على شركات محدودة، وإيجاد آليات مناسبة تضمن جودة المشاريع التي تنفذها شركات من الباطن.
كما طالب مؤمنة بضرورة تصدي الهيئة الوليدة لإعداد خارطة طريق استرشادية لإنقاذ قرابة أكثر من 1000 مشروع من التعثر بكافة المناطق تزيد قيمتها على تريليوني ريال. واستغرب عدم إقرار التعديلات المطلوبة على العقود استرشادا بعقد فيديك الموحد، كبديل عن نظام المشتريات الحالى الذي لم يعد يواكب تحديات العصر وتقلبات الأسعار بشكل مستمر، مناشدا بترسية المشاريع أخذا بمبدأ السعر الأنسب وليس الأقل حفاظا على الاقتصاد الوطني.
أما المستثمر في قطاع المقاولات سعود خالد فيرى أن القطاع يواجه تحديا على نطاق العمالة المدربة ما يستدعى إنشاء معاهد متخصصة للتدريب وإعادة التأهيل، كما يجب أن تكون الهيئة جسر التواصل بين القطاع والجهات الرسمية خاصة في وزارة المالية، مع تطوير آليات فض المنازعات، وأن تضع الجهات الحكومية الخطط اللازمة التي تحد من التعديل في تصميم المشاريع بعد البدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن هذا العامل بمفرده يقف وراء تأخر إنجاز مئات المشاريع على الأقل. وطالب بضرورة تسريع إنشاء مؤشر لأسعار السلع والخدمات للحد من المبالغات في التكاليف، بنسبة 20% على الأقل مقارنة بالدول المجاورة.