"غرفة مكة" تحدد "6" معوقات مهددة للاستثمارات في قطاع الإنشاء

مطالبات بالتأشيرات المؤقتة والعقد الموحد وخفض نسبة السعودة

شهد اجتماع لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة؛ نقاشات استهدفت تحديد المعوقات التي تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير.

وفوّض أعضاء لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، رئيس اللجنة "عبدالله صعيدي"، والمحامي عضو لجنة المقاولين "سيف التركي"؛ من أجل حصر أبرز ستة معوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى أمير منطقة مكة المكرمة؛ لإبلاغه بمدى ما تشكله من تهديد لاستثمارات جلّ شركات ومؤسسات القطاع.

من جانبه؛ قال "سيف التركي": "تلك العوائق تؤثر سلبياً على التنمية والبناء، وتتمثل في ستة أمور؛ أولها تأخير الاستقدام، وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من "60" يوماً إلى حد البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة".

وأضاف: "العائق الثاني هو ارتفاع نسبة السعودة والنطاقات الجديدة؛ حتى تتمكن من الوصول إلى النطاق الأخضر المرتفع لتتمكن من الاستقدام، كما أن عمليات نقل الكفالات يجب أن تصل إلى حوالي "16%" بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تشغّل ما دون ال"50" عاملاً، وتصل إلى "13%" بالنسبة للمنشآت المتوسطة وكبيرة الحجم، وتصل إلى "12%" بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم".

وأردف: "في كل الأحوال نلاحظ زيادة نسبة السعودة من "10%" إلى هذه النسب على الرغم من عدم توفير البديل من السعوديين، في ظل طلبات أغلب المنشآت لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، بتوفير كوادر حرفية سعودية، والواقع أن الموظفين السعوديين العاملين بقطاع المقاولات لا يزيدون عن "5%"، بسبب ضرورة توفر الحرفية والمهنية والمهارة الفنية".

وقال "التركي": "الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات تعدّ من المشكلات التي تشغل شارع المقاولات في العاصمة المقدسة؛ حيث يتم احتساب عامل واحد لكل "500" متر, إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تعمل في مشاريع أخرى، وهذا أمر غير منطقي؛ لأن بناء وتعمير مشروع بمساحة "500" متر يتطلب "60" عاملاً ومتخصصاً؛ لضمان استكمال بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب".

وأضاف: "كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك، ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة، وسوق المقاولات السوداء الذي يتلاعب بالأسعار ويهرب وقت حاجة أصحاب المشاريع؛ كل ذلك يتطلب إعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المرخص لها، وإعداد صيغة عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف".

وأردف: "كذلك، فإن تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية يعتبر من أهم العوائق التي تعترض القطاع، في ظل تأخر الاستشاري في عملية الاستلام أو تغيبه عن العمل، أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد العطاءات الأقل سعراً بدون إجراء مفاضلة بين الشركات في فاعليتها ونظاميتها ومدى تنفيذها لمشاريعها، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة؛ مما يؤدي إلى تأخير مضخات خرسانة وخلاطات وشاحنات نقل".

بدوره؛ تحدث عضو لجنة المقاولين "شاكر الحربي" عن التأخر في التنقل بين فئات نطاقات ضمن مظلة إعادة التقييم، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في تعطيل إجراءات العمالة في إدارة الجوازات ويعرض المستثمر للغرامات.

من جهته، اقترح عضو لجنة المقاولين "عبدالرحمن سليماني" حل أزمة استقدام العمالة وتأخر وصولها؛ من خلال الاعتماد على التأشيرات المؤقتة مقابل ضمان بنكي؛ لضمان عدم تسرب أو تشغيل العمالة خارج مظلة الشركة المستقدمة.