أكدت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، مواجهة قطاع المقاولات في العاصمة المقدسة ثلاثة معوقات تسهم في التأثير سلبا على التنمية والبناء وتعثر المشاريع بمكةالمكرمة، خاصة في ظل ذروة الانتعاشة التي يعيشها القطاع في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق وتنفيذ مئات المشاريع الحكومية وتزايد الطلب على التعمير والبناء. وأوضح سيف بن عبدالله التركي عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، في بيان صادر من غرفة مكة، أن تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 عاملاً واحد من أهم العوائق التي تهدد القطاع، مشيراً إلى أن من صور المعاناة بدء تنفيذ المشروع دون إصدار التأشيرات، مقترحاً لحل هذه المعضلة بناء تدخل وزارة العمل واستشعارها لآثار التأخير وعملها على إنهاء إجراءات إصدار التأشيرات في خلال أقل من أسبوع، مع توافر الشروط وتطبيق أقصى العقوبات على المتحايلين. ونبه التركي إلى أن العائق الثاني الذي يواجه القطاع هو نسبة السعودة المرتفعة، وآلية احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات، حيث تحسب عن طريق احتساب إجمالي مساحات المشاريع التي نفذت، حيث يلاحظ في الآلية المتبعة احتساب عامل واحد تقريباً لكل 500 متر، إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفرة على المنشأة التي تكون تعمل بمشاريع أخرى، وهذا غير منطقي؛ لأن في 500 متر يوجد احتياجات لأكثر من عامل مع احتساب الحد الأدنى للاحتياجات من خلال ان 500 متر مربع من أعمال العظم تحتاج العمالة لإنهائها، وعادة يكون إجمالي العدد المطلوب للتشطيب والبناء 40 عاملا. وأشار الى أن إجمالي العمالة التي تحتاجها المنشأة في مرحلة العظم والتشطيب تقدر بنحو 66 عاملا وفنيا ومعلما، ولا تشمل الكوادر الإدارية والهندسية والسائقين وبعض الكوادر التي لم تذكر، وتزيد نسبة هذه العمالة مع زيادة المشاريع وإعداد المساحات، ونقدم هذه الاقتراحات بناء على القاعدة الشرعية التي تنص على أن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، ودرء المفاسد المتمثل بالقاعدة الشرعية: هو تأخر المشاريع وتعثرها وتوقف التنمية والبناء بالبلاد، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتأخر وتأثر توظيف السعوديين بالمشاريع التي سوف تنفذ، وجلب المصالح المتمثل بالقاعدة الشرعية: توظيف السعوديين أبناء الوطن. ومن خلال تجربته، يرى التركي أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5%؛ نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة، ولا يوجد من السعوديين من يعمل بهذه الأعمال أو المهن، أو لا يستطيع السعودي العمل بها، وتوجه أغلب الموظفين السعوديين للوظائف الحكومية أو الأهلية ذات الطابع الإداري، وقال: «يجب تخفيض نسبة السعودة لقطاع المقاولات إلى 5%، واحتساب 50 عاملا لكل 500 متر منفذة من المشاريع». واستعرض التركي العائق الثالث الذي يهدد قطاع المقاولات، وقال: «كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة وسوق المقاولات السوداء الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار ويقومون بالهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم، وهو ما يتطلب حصرا لمنشآت المقاولات والخرسانة وعمل جولات ميدانية والتأكد من مقراتها وفاعليتها ونظاميتها، والوقوف على المشاريع الخاصة بها ورفع تقرير إلى وزارة العمل عن المنشآت الإيجابية والسلبية ومحاسبة السلبية بذلك، ويتم ذلك للتفرقة والتمييز بين المنشآت الفعلية والوهمية، وعدم الخلط بينهما وإعداد قائمة بالمقاولين المعتمدين وإعلانها بالصحف اليومية والجهات المعنية، كما هو الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية، للتسهيل على أصحاب المشاريع اختيار الشركة المعتمدة، مما يحد من العشوائية، وصياغة عقد موحد للمقاولات بين المالك والمقاول (يتم صياغة عقد موحد بواسطة لجنة المقاولين يلتزم به المالك والمقاول)، مع إعداد آلية تنظيمية بواسطة أمانة العاصمة المقدسة تتمثل بإجبار ملاك المشاريع الراغبين في تنفيذ مشاريع بالتعامل مع منشآت المقاولات والخرسانة الجاهزة المعتمدة من قبلها، كما هو الحال بالنسبة للمكاتب الهندسية، ومنح اعتماد للمنشآت المتوفر بها الشروط المطلوبة واسم مستخدم وكلمة مرور لكل منشأة، ويكون ذلك إجباريا ويرتبط بتصريح البناء بحيث يتم تسجيله عبر الأنظمة الإلكترونية لأمانة العاصمة المقدسة. وأكد أنه يجب ألا يتم إصدار تصريح البناء إلى بعد التعاقد مع منشأة معتمدة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، ويتم تدوين بيانات المنشأة المنفذة للمشروع بتصريح البناء، ولا يتم منح اسم المستخدم وكلمة المرور حتى يتم التأكد من سريان السجل التجاري للمنشأة، والتأكد من مزاولة النشاط وتوفر شهادة الزكاة والدخل ووجود رخصة بلدية سارية المفعول، مما يثبت وجود مقر للمنشأة وسريان اشتراك الغرفة التجارية، والتأكد من مكتب العمل ومن التأمينات الاجتماعية لتوفر العمالة والكوادر الفنية، مما يثبت مقدرة المنشأة على تنفيذ المشاريع المطلوبة منها.
