قطاع المقاولات لا يريد إداريين

شهد الاجتماع السابع للجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أمس جدلاً واسعاً ومناقشات لخصت أبرز المعوقات التي تعترض المستثمرين في قطاع المقاولات والخرسانة الجاهزة. واستهل رئيس لجنة المقاولات في غرفة مكة عبدالله صعيدي الاجتماع بالإشارة إلى رغبة اللجنة في صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع لضمان حقوقها من جهة وحقوق الملاك من جهة أخرى، مؤكداً على أن اتساع مساحة العراقيل أمام شركات المقاولات ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع من حيث التأخير والتعثر، وهو ما يتصادم مع الحراك الذي يشهده السوق في هذه الفترة.
وسيطر ارتفاع أجور العمالة وحظر سيارات الخرسانة الجاهزة من المرور في بعض الشوارع الرئيسة والمناطق التجارية على اجتماع أعضاء اللجنة، في حين قال أحمد زقزوق عضو اللجنة، إن ارتفاع أجور العمال من 70 ريالاً إلى 150 ريالاً للعامل، ومن 120 ريالاً إلى 200 ريال للمهني، أصبح عائقاً مقلقاً لشركات المقاولات في ظل التضييق على الاستقدام، والتشديد على سعودة الوظائف. ولفت زقزوق إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أقل القطاعات التي لا توفر وظائف للسعوديين بحكم أن نسبة كبيرة من وظائف القطاع هي وظائف مهنية لا تزيد نسبة الوظائف الإدارية فيها عن 2% فقط؛ حيث إن معظم وظائف القطاع تتركز في أعمال البناء واللياسة وتسليك أنابيب الصرف والماء وأسلاك الكهرباء والنقل والتحميل والدهانات.
وألمح المشاركون في الاجتماع إلى أن رفع وزارة العمل لنسبة توطين الوظائف في قطاع المقاولات إلى 13% في ظل عدم توفر البديل الجاهز من السعوديين فاقم من كثرة العمالة غير المدربة في الشركات. وناقش أعضاء اللجنة إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال توفير العمالة لتجاوز إيقاف الشركات في أنظمة وزارة العمل وإجراءات التأمينات الاجتماعية والإقامة والسعودة بهدف المقارنة بينها وبين تكاليف الاستقدام المباشر للشركات. ودعا عبدالرحمن سليمان، عضو اللجنة، وزارة العمل بالاتجاه إلى منح الشركات تأشيرات مؤقتة تتماشى مع حاجتها في تنفيذ مشاريعها على أن تتم محاسبة الشركة بمجرد تسليم المشاريع، مشيراً إلى أهمية رصد كل معوقات القطاع في وثيقة مع تخصيص قانوني لصياغة هذه المعوقات بهدف عرضها على أصحاب القرار في إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل واللجنة الوطنية. وكشف المحامي سيف التركي عضو اللجنة أن 95% من عمالة قطاع المقاولات هي عمالة مهنية، ما يؤكد حاجة القطاع إلى تحديد نسب السعودة وإعادة النظر في النسبة المخصصة لهذا القطاع، خاصة أن القطاع يعاني من تسرب الموظفين السعوديين باتجاه الوظائف الحكومية، مطالباً بفرض شرط جزائي على الموظف غير الملتزم والمتسرب، بينما قال عضو اللجنة سعود الصاعدي إن النسبة المفترض تطبيقها على قطاع شركات المقاولات ينبغي ألا تتجاوز 3% مع أهمية تحديد المهن الواجب توطينها في القطاع بدلاً من إجبار الشركات على التوطين القسري.