أجور العمالة و"حظر" المرور ابرز محاور اجتماع لجنة غرفة مكة

95% من وظائف قطاع المقاولات مهنية ومطالبات بمنح "تأشيرات مؤقتة

"لقاء الإحباط " ، و"اجتماع سرد المشكلات " عنوانان لواقع لمشهد اقتصادي واحد ، هو حال شركات ، ومؤسسات قطاع المقاولات في مكة المكرمة ، مع "أنظمة وإجراءات" تبحث عن حل جذري يتجاوز أسلوب تقاذف المسؤوليات لقطاع يشهد ذروة التنامي وتستثمر من خلاله مليارات الريالات .
وفي واحد من أقوى اجتماعات لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة كما وصفه عبد الله صعيدي رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ، حيث شهد الاجتماع السابع للجنة جدلا واسعا ومناقشات جريئة لخصت أبرز المعوقات التي تعترض المستثمرين في قطاع المقاولات والخرسانة الجاهزة على حد سواء .
العقد الموحد
وأستهل صعيدي الاجتماع بالإشارة إلى رغبة اللجنة في صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع لضمان حقوقها من جهة وحقوق الملاك من جهة أخرى ، مؤكدا على أن اتساع مساحة العراقيل أمام شركات المقاولات ينعكس سلبيا على تنفيذ المشاريع من حيث التأخير والتعثر، وهو ما يتصادم مع الحراك الذي يشهده السوق في هذه الفترة .
وسيطر ارتفاع أجور العمالة وحظر سيارات الخرسانة الجاهزة من المرور في بعض الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية على اجتماع أعضاء اللجنة .
أجور العمالة
وقال أحمد زقزوق عضو اللجنة، إن ارتفاع أجور العمال من 70 ريالاً إلى 150 ريالاً للعامل، ومن 120 ريالاً إلى 200 ريالا للمهني، أصبح عائقاً مقلقاً لشركات المقاولات في ظل التضييق على الاستقدام، والتشديد في سعودة الوظائف.
ولفت "زقزوق" إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أقل القطاعات التي لا توفر وظائف للسعوديين بحكم أن نسبة كبيرة من وظائف القطاع هي وظائف مهنية، لا تزيد نسبة الوظائف الإدارية فيها عن اثنين في المائة فقط، حيث إن معظم وظائف القطاع تتركز في أعمال البناء واللياسة، وتسليك أنابيب الصرف والماء، وأسلاك الكهرباء، والنقل والتحميل، والدهانات.
وألمح المشاركون في الاجتماع إلى أن رفع وزارة العمل لنسبة توطين الوظائف في قطاع المقاولات إلى 13في المائة في ظل عدم توفر البديل الجاهز من السعوديين، فاقم من كثرة العمالة غير المدربة في الشركات .
وناقش أعضاء اللجنة إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال توفير العمالة لتجاوز إيقاف الشركات في أنظمة وزارة العمل، و إجراءات التأمينات الاجتماعية، والإقامة والسعودة، بهدف المقارنة بينها وبين تكاليف الاستقدام المباشر للشركات .
وأبدى سعود الصاعدي عضو اللجنة، انزعاجه من حظر دخول سيارات الخرسانة الجاهزة وملحقاتها من الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية ما بين الساعة الرابعة إلى التاسعة مساء، مشيراً إلى أن الشركات مرتبطة بمشاريع كبيرة تتطلب تفريغ كميات كبيرة من الخرسانة كتلة واحدة وبدون فصل، في الوقت يفرض فيه رجال المرور غرامات مالية ويقومون بترحيل السيارات من المواقع وهي محملة بالخرسانة، مما يهدد مشاريع بمئات الملايين.
وطالب بتدخل مختبر أمانة العاصمة المقدسة، وكلية الهندسة، لتأكيد عدم صلاحية الخرسانة بعد تأخرها لعدة ساعات لتعزيز موقف الشركات أمام إدارة المرور والجهات المعنية، مشيراً إلى أن لقاء مدير مرور مكة الذي نظمته الغرفة لم يخرج بحل جذري لهذه المشكلة.
تأشيرات مؤقتة
ومن جانبه دعا عبد الرحمن سليمان، عضو اللجنة، وزارة العمل بالاتجاه إلى منح الشركات تأشيرات مؤقتة تتماشى مع حاجتها في تنفيذ مشاريعها، على أن تتم محاسبة الشركة بمجرد تسليم المشاريع، مشيراً إلى أهمية رصد كل معوقات القطاع في وثيقة، مع تخصيص قانوني لصياغة هذه المعوقات بهدف عرضها على أصحاب القرار في إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة العمل، واللجنة الوطنية .
في الاتجاه ذاته كشف المحامي سيف التركي، عضو اللجنة، أن 95في المائة من عمالة قطاع المقاولات هي عمالة مهنية ما يؤكد حاجة القطاع إلى تحديد نسب السعودة، وإعادة النظر في النسبة المخصصة لهذا القطاع خاصة وأن القطاع يعاني من تسرب الموظفين السعوديين باتجاه الوظائف الحكومية، مطالباً بفرض شرط جزائي على الموظف غير الملتزم والمتسرب .
وبالعودة لعضو اللجنة سعود الصاعدي فإن النسبة المفترض تطبيقها على قطاع شركات المقاولات ينبغي ألا تتجاوز ثلاثة في المائة، مع أهمية تحديد المهن الواجب توطينها في القطاع بدلاً من إجبار الشركات على التوطين القسري.