العمالة والمستحقات المالية والسعودة 3 تحديات أمام هيئة المقاولين

قال مختصون في قطاع المقاولات إن هيئة المقاولين التى يجري العمل على إنشائها حاليا تواجه عدة تحديات رئيسية من أبرزها حل إشكاليات العمالة ومستحقات المقاولين ووضع الآليات اللازمة من أجل منع تعثر المشاريع.
في البداية قال رجل الأعمال محمد العبدالله العنقري إن هيئة المقاولين التي سيناط بها حل مشاكل القطاع تواجه تحديات عديدة من أبرزها حل إشكاليات العمالة التي يؤدي التأخير في استقدامها من الخارج إلى عدم تنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن تأخر التأشيرات قد يمتد إلى عدة أشهر، كما أن هناك صعوبة كبيرة في الالتزام بالنسب المحددة للتوطين من العمالة الوطنية، ولهذا تلجأ الشركات إلى السعودة الوهمية من أجل الحصول على التأشيرات من الخارج، واستغرب في هذا السياق رصد أسماء لفتيات سعوديات ومعاقين في شركات مقاولات، داعيا إلى ضرورة تغليظ العقوبات لتصل إلى السجن والغرامة. وتساءل عن مصير أكثر من 60 ألف خريج من المعاهد والكليات المهنية، لافتا إلى أن أعداد السعوديين العاملين في هذه القطاع محدودة للغاية.
من جهته، أشار الاقتصادي غازي أبار إلى ضرورة أن تمتلك الهيئة الآليات اللازمة من أجل حسم أسباب تأخير المشاريع، في ظل تصاعد الاتهامات بين مختلف الجهات دون الوصول إلى نتيجة محددة، لافتا إلى أنه بينما تحمل الجهات الحكومية مسؤولية التأخير والتعثر إلى المقاولين، يرى المقاولون أنهم الحلقة الأضعف في المعادلة وأن وزارة المالية هي المسؤولة عن تأخير الإنجاز لعدم الالتزام بصرف المستحقات في المواعيد المحددة.
ولفت إلى أن من العوامل الرئيسية لتأخر المشاريع عدم الاستعداد الجيد للمشاريع، وإجراء فحوصات التربة قبل البدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع سرعان ما توقفت نتيجة بروز خطوط للخدمات في مواقعها، دون أن يكون قد تم عمل الحسابات الخاصة بها.
من جهته، قدر المهندس صالح أحمد حفني حجم المشاريع المتأخرة والمتعثرة بأنها تفوق أكثر من 50 % من المشاريع المطروحة خلال السنوات الخمسة الأخيرة. ولفت إلى أن الجهاز الإشرافى في غالبية الجهات الحكومية لا يتمتع بالكفاءة والقدرة على المتابعة ورصد معوقات الإنجاز أولا بأول، واستغرب حالات التساهل في استلام المشاريع بدون التأكد من تنفيذها بجودة عالية مما يؤدي إلى المزيد من الهدر المالي في المشاريع. وقدر حجم المشاريع المتأخرة والمتعثرة بأكثر من ترليوني ريال، كان من الممكن أن تؤدي إلى تغيير جذري لو أنجزت في الوقت المناسب. وطالب وزارة المالية بتطبيق ضوابط عقد فيديك الذي يحتم مسؤوليات وواجبات أكبر على مختلف الجهات لضمان الجدية في تنفيذ المشاريع.