استثمارات هندية تدخل الخليج في البتروكيماويات والتكنولوجيا

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن أنعقاد المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند يكتسب أهمية كبرى وسط التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في ظل وجود العمالة الهندية حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ عددها حوالي 8 ملايين عامل، التي تحول للهند سنويا حوالي 25 مليار دولار. وفي مايلي تفاصيل الحوار:-
كيف ترون أهمية المنتدى الخليجي الهندي المنعقد يومي 18 و19 نوفمبر 2015 في جدة؟
تنبع أهمية هذا المنتدى من كونه ينعقد في ظل ظروف وأوضاع تزخر بالفرص والتحديات، إذ أنه سيبحث كل ما ينمي العلاقات والمصالح الاقتصادية بين الطرفين، ويتضح ذلك من خلال شعار المنتدى الذي يحمل هذا المعنى، والذي نريد من خلاله أن نحقق نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة في مسار هذه العلاقات الوثيقة بين الطرفين بما في ذلك بيئة الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والهند، والقطاعات الواعدة فى الهند، واستراتيجيات وسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الثنائي بين سيدات الأعمال الخليجي ونظيراتهن من الهند، والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والأمن الغذائي والرعاية الصحية، والتمويل ودور المؤسسات السيادية فى تمويل المشاريع، وهذه المحاور تغطي كل اهتمامات أصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين الخليجي والهندي.
ما النتائج الاقتصادية المتوقعة من هذا المنتدى؟
لا شك أن هذا المنتدى سوف يصب لمصلحة تعزيز وتنمية الشراكة الاقتصادية الخليجية الهندية وتنمية المصالح المشتركة لكلا الطرفين. فعلى الجانب الهندي، تبرز أهمية نفط الخليج، حيث تستورد الهند ثلثي احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج، يضاف لذلك العمالة الهندية الموجودة حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي، التي يبلغ عددها حوالي 8 ملايين عامل، التي يقدر ما تحوله للهند سنويا في المتوسط بحوالي 25 مليار دولار، بحيث إن ضمان تدفق النفط واستقرار أوضاع العمالة الهندية بالخليج يعدان من العوامل الحاكمة للهند في سياستها تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الجانب الآخر يمكن الحديث عن الأهمية النسبية للهند بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي في حجم التجارة المتبادلة، وكم الاستثمارات المشتركة بين الطرفين، إذ تعد الهند سوقا استهلاكيا ضخما للمنتجات الخليجية وخاصة النفط والبتروكيماويات والأسمدة.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والهند لعام 2015؟
شهدت السنوات الماضية تصاعدا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين الهند ودول الخليج العربية، فقد ارتفعت الصادرات الهندية لدول الخليج خلال عقد واحد من 7 مليار دولار عام 2004 إلى أكثر من 160 مليار دولار عام 2014 وبدأت دول الخليج التوجه نحو آسيا عامة، والهند خاصة؛ نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الأسواق الغربية، ومن بين دول المجلس، تأتي المملكة والإمارت على رأس الشركاء التجاريين للهند، حيث تجاوز نصيبهما المشترك من مجمل التجارة بين الهند ودول المجلس نسبة 74 في المئة، ويميل الميزان التجاري بين الهند ودول مجلس التعاون بشدة لصالح دول المجلس؛ بسبب اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، بينما تشمل الصادرات الهندية لدول الخليج السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات.
ما الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين؟ وكم يبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في الهند والاستثمارات الهندية في السوق الخليجي؟ وفي أي المجالات تتركز هذه الجهود المشتركة؟
توفر دول المجلس مزايا إستراتيجية لجذب الاستثمارات الهندية مثل توافر مخزون رخيص من الطاقة والخامة الأولية، وبيئة تجارية منخفضة الضرائب، فضلاً عن بنية تحتية عالية التطور، وتعداد سكاني متنام، ومستويات الدخل متزايدة، تسهم كلها في تطوير صناعات متنوعة في المنطقة، ويمكن لجميع هذه المزايا في حال تم الترويج لها بالشكل المناسب أن تستقطب تدفقات استثمارية كبيرة من الشركات الهندية، التي تتطلع لتوسيع نطاق حضورها العالمي والبحث عن مزايا متفردة من حيث التكلفة للمحافظة على تنافسيتها على المستوى العالمي، كما تبرز دول المجلس كوجهة استثمارية جاذبة للشركات الهندية، حيث توفر دول الخليج الكثير من الفرص للشركات الهندية، ونرى اهتماما كبيرا من قبل الشركات الهندية لتأسيس حضور لها في أسواق المنطقة، وهذا التوجه في ازدياد، ومن شأن الإنفاق الحكومي الخليجي المستمر أن يوفر فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات مثل البتروكيماويات، والأسمدة، واللدائن، والمنتجات الصيدلانية، وتكرير السكر، والألمنيوم والصلب، إضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن ينمو الدعم الحكومي والبنية التحتية في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة، ومعالجة الأغذية، والتعليم، والخدمات المالية، وأعمال الهندسة والشراء والإنشاء, في حين يلاحظ أن الاستثمارات الخليجية في الهند توسعت بشكل كبير وخاصة في قطاع العقار، حيث تقدر قيمة الاستثمارات هنام بنحو 35 مليار دولار، فيما تصل استثمارات الهنود في الأعمال والعقار في الإمارات إلى نحو 74 مليار دولار.