يشارك سبعة وزراء للتجارة والصناعة وكوكبة من الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الهند في المنتدى الخليجي الهندي الرابع الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يونيو المقبل. كما يحضر المنتدى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد من رؤساء الغرف التجارية ومسؤولي الهيئات والبنوك والمؤسسات الدولية، . وشدد أمين عام غرفة جدة المستشار مصطفى صبري على أهمية المنتدى الاقتصادي الخليجي الهندي الذي تستضيفه غرفة جدة بمشاركة أكثر من 3000 خبير اقتصادي وتجاري من الدول الخليجية الست إضافة إلى الهند، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للجانبين ودعم المشاريع الصغيرة وبرامج التقنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده دولة الهند في تقنية المعلومات وتميزها في إقامة ودعم المنشآت الصغيرة. وأشار إلى دور الهند في عملية التنمية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية القائمة بينها وبين الخليجيين . وقال تعد الهند من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 30 عاماً. واعتبر صبري أن الهند ثاني أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً على مستوى العالم خلال العام الماضي، مستفيدة من الإصلاحات الضريبية الرئيسة، ومبادرات تحرير الأسواق والخصخصة، كما أنها تعد أسرع أسواق الاتصالات نمواً في العالم، وأكبر مستهلك للذهب والمجوهرات، والمشغل لأكبر معمل لتكرير السكر. وباعتبارها ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تعتبر الهند أيضاً واحدة من كبرى الأسواق الاستهلاكية على مستوى العالم. وأشار صبري إلى أن العلاقات السياسية والتجارية القديمة بين الهند ودول الخليج تعد نقطة انطلاق نحو المزيد من التعاون في مجال الاستثمار لما له من أهمية كبرى على مستوى العلاقات المتبادلة، داعيا إلى العمل على تبادل الاستثمار في المجالات الاستثمارية الحديثة كالطاقة البديلة وتغير المناخ نظرا للتوجه العالمي السائد في معالجة المشاكل الناتجة عن استخدامات الطاقة والتأثيرات المناخية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند بلغ خلال العام الماضي (80) مليار ريال، حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبه الخامسة عشر كأكبر سوق في العالم للصادرات الهندية، وفي المقابل تعتبر السعودية هي مصدر ل 7.72 في المائة من الواردات الهندية العالمية، ومن حيث واردات المملكة تحتل الهند المرتبة التاسعة ومصدر لحوالي 3.41 في المائة من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية. الجدير بالذكر أن واردات الهند الكبرى من السعودية تتركز في النفط والمنتجات البتر وكيماوية. وتشمل الصادرات الرئيسية القطب السالب، وأجزاء من القطب السالب من النحاس المصقول، والبنزين، والمراسي العائمة، والأرز بسمتي وغير البسمتي، خط أنابيب للنفط والغاز، واللحوم، والضواغط المستخدمة في معدات التبريد، والشاي، والمنسوجات، ومنتجات الحديد والصلب الأولية، والمواد الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والمشمع، والآلات والأدوات، والفواكه والمكسرات ومنتجات اللحوم.
