من الطبيعي أن تعترض وزارة المالية على تقييم وكالة «ستاند آند بورز» بخفض تصنيف المملكة الائتماني في تقريرها الأخير الذي اعتمد على المعلومات السلبية فقط ذات العلاقة بانخفاض أسعار النفط؛ بينما يجب أن يكون التقييم شاملا لجميع المعطيات السلبية والإيجابية. وتؤكد الحقائق بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بالعديد من الإيجابيات والتي تتمثل في وجود احتياطيات أجنبية تفوق إجمالي الناتج المحلي، تساعد الحكومة على تمويل أي عجوزات محتملة، ومن المعروف أن صافي الموجودات الخارجية للمملكة يتجاوز ما لدى الصين من حيث النسبة المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي. كما أن المملكة تتمتع باحتياط هائل من النفط، وهناك برامج لتوسعة الطاقة الإنتاجية بقدر لا يستهان به مما يضخ إيرادات مضمونة من العملة الأجنبية. ولا يمكن إغفال أن انخفاض الدين العام الذي سيحقق قوة دفع ذاتية إضافية للاقتصاد سيخفف عن كاهل الدولة توجيه مبالغ كبيرة نحو خدمة الدين وإعادة توجيهها نحو قطاعات وأنشطة اقتصادية أكثر إنتاجا من خدمة الدين العام، وذلك سينعكس إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات المقبلة. وللعلم لا يوجد هناك أي دين عام خارجي إذ تعتبر المملكة واحدة من سبع دول فقط في العالم من الدول الخاضعة للتقييم ليس عليها دين خارجي. كما أن الحكومة قامت بإجراء العديد من الإجراءات الاقتصادية الطموحة التي تكفل نموها وتطور اقتصادها خلال الفترة المقبلة، يأتي أهمها فتح باب الاستثمار في سوق الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب، وتعديل سياسات وأنظمة الاستثمار الأجنبي، وإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأخرى لتوليد الوظائف والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة. إجمالا؛ لقد أثبت الاقتصاد السعودي قدراته ونجاحه في مواجهة الأزمات المالية العالمية الأخيرة، لذا فإن نتائج هذا التقييم لن يكون لها أي تأثير سلبي على المملكة التي تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسات الاقتصادية الحكيمة، كما أن هذا التنصيف يهم سياسات الاقتراض الحكومي بينما المملكة ليست بحاجة للاقتراض الخارجي.
