وزير العمل: برنامج «تعليم وعمل» لتحسين الثقافة المهنية للطلاب

أكد وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن المملكة اتخذت خطوات وإجراءات عملية لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عبر مسارات متعددة ومتكاملة، تضمنت إطلاق برنامج «تعليم وعمل» بين وزارتي التعليم والعمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومتي سوق العمل والتعليم، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطلاب والطالبات وتهيئتهم للسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي. وقال وزير العمل رئيس وفد المملكة المشارك في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر وزراء العمل الثالث لدول منظمة التعاون الإسلامي: إن فئة الشباب تعد الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية، مبينا أن هذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلا عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج.
وأوضح أن هناك أسبابا عديدة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وقد تختلف من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، إلا أن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال ترتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين الآليات الموائمة والربط بين احتياجات أسواق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب.
وأوضح أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- حريصة على تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، وأنشأت هيئة مستقلة تعنى بإيجاد الوظائف ومكافحة البطالة، تهدف لتعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات العمل، التجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، إضافة لمؤسسات التعليم والتدريب وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف. وأكد أنه من ضمن المسارات التي أسست لدعم توظيف الشباب وأصلت مشاركتهم للعمل في القطاع الخاص، إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من قبل أفضل مقدمي التدريب المتخصص عالمياً، مشيراً إلى أنه تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصصة تحت هذا البرنامج المتميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني.
وبين أن من بين المسارات، إطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر مثل برنامج دروب الذي يمثل منصة إلكترونية يقدم من خلالها العديد من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق واحتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص، إضافة لإنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس الوزراء، وتهدف لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يؤدي لإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وأشار إلى أن السوق المحلي استضاف 10 ملايين عامل معظمهم من الدول الإسلامية، شاركوا بدور إيجابي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد بالمملكة. من جانبه حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، المؤتمر على تفعيل مختلف البرامج وخطط العمل الواردة في إطار المنظمة في مجالات العمل، مع التركيز على الشراكة والتعاون فيما بين البلدان المستوردة للعمالة والبلدان المصدرة لها داخل فضاء المنظمة. يُذكر أن المملكة ممثلة بوزارة العمل طرحت تجربتها المحلية في مواجهة تحديات توظيف الشباب من الجنسين ومكافحة البطالة، خلال المؤتمر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.