25 ألفاً غرامة أنظمة السلامة في القطاع الخاص

شكلت وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرقا تفتيشية مشتركة للسلامة والصحة المهنية تضم مفتشين من الجهتين ومهندسين واختصاصيين، لتنفيذ جولات تفتيشية على المنشآت في مُدن الرياض، جدة، الدمام، على أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وبدأ العمل بها منذ الخامس من شهر محرم الجاري، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وبين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن الجولات تهدف إلى التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتنفيذ الأنظمة والقرارات والمبادئ المتعلقة بذلك، إلى جانب توفير بيئة عمل آمنة وخالية قدر الإمكان من مسببات الحوادث أو الإصابات، بالإضافة إلى تثقيف أصحاب الأعمال والعُمال بأهمية الالتزام بأنظمة ومبادئ السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن المادة 204 من نظام العمل أجازت أن يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية.
وأكد الدكتور أبو ثنين، على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، بحق مخالفي الأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، والتي نصت بعد التعديلات الأخيرة على النظام، وبدأ العمل فيها منذ الخامس من شهر محرم الجاري، على عدد من العقوبات تتناسب مع حجم المخالفات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتصل الغرامة المالية فيها إلى 25 ألف ريال، وتتعدد بعض العقوبات بتعدد العمال، مشيرا إلى أنه يتوجب على المنشآت إيجاد التدابير والإجراءات اللازمة من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث أو سوء الاستخدام، وكذلك الحرص على توفير وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة صحية تحقق الوقاية من المخاطر.