باقٍ لنا 41 مليارًا و700 مليون

الخبر الذي نشرته الصحافة قبل بضعة أيام يتحدث عن أن تقرير ديوان المراقبة العامة كشف عن هدر في المال العام بلغ واحدا وأربعين مليارا وتسعمائة مليون صرفت دون وجه حق أو دون سند نظامي أو أهملت الجهات المعنية في تحصيلها وتوريدها لصندوق الدولة.
والخبر الذي نشرته الصحافة يوم أمس يتحدث عن أن الجهات الرقابية بدأت التحقيق مع تسع جهات حكومية صرفت مائتي مليون من المال العام دون وجه حق. وعلى الرغم من أننا، ببراءة شديدة منقطعة النظير، لا يمكن لنا أن نتخيل أن هناك هدرا أكبر مما أعلنه تقرير ديوان المراقبة العامة، فإننا، وبثقة شديدة منقطعة النظير كذلك، لا يمكن لنا أن نتخيل أن التحقيقات سوف تتوقف عند حدود صرف تسع جهات حكومية لمبلغ لا يتجاوز المائتي مليون فقط لا غير، ولأننا لا نعرف من حقائق الأمور وخفاياها وبواطنها غير ما يتم نشره فإن لنا أن نقول إننا -كمواطنين يعتبرون المال العام ملكا لهم يتم صرفه على الخدمات التي تقدمها الدولة لتحقيق التقدم والرفاهية لهم- ننتظر أخبارا قادمة تتحدث عن بدء الجهات الرقابية التحقيق في صرف 41 مليارا وسبعمائة مليون ريال هي المبلغ المتبقي من المال العام الذي تم إهداره بعد حسم مبلغ المائتي مليون التي أسعدنا جدا الخبر الذي نشر يوم أمس عن بدء التحقيق في صرفها دون وجه حق.
التحقيقات التي شرعت فيها الجهات الرقابية كشفت عن بعض الوسائل والطرق التي يتم بموجبها استغلال المال العام وصرفه بطرق غير نظامية أو بطرق تبدو نظامية في ظاهرها وتتكشف عند التحقيق عن إنها ليست أكثر من وسائل للاحتيال من أجل تحقيق مكاسب خاصة، من ذلك ما جاء في نص الخبر من أن الهدر المالي (تركز في البدلات غير النظامية، وبنود أخرى في التحفيز والإشراف، إضافة إلى بدل (النائي) الذي وصل إلى مبالغ طائلة)
وهو الأمر الذي يستدعي إيجاد مزيد من الضوابط لحفظ المال العام تغني عن التحقيقات التي تجري بعد أن تكون الطيور قد طارت بأرزاقها وبأرزاق المواطنين كذلك.