أوضح ديوان المراقبة العامة حقيقة صرف بعض من الأجهزة الحكومية لمبلغ 109 بلايين ريال دون وجه حق، وهو الخبر الذي تناقلته بعض الصحف المحلية بمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير الديوان من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق وفي غير الأغراض التي خصصت لها، وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 بلايين ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد. وهو ما أغضب أعضاء مجلس الشورى، وطالبوا يومها بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة إلى المجلس وسؤاله عن عمل الديوان والملاحظات التي رصدت على التقرير الأخير الذي رفعه الى المجلس. وفصّل الديوان حقائق الأمور، كما وردت في التقرير المعروض على المجلس، إذ ان مبلغ 109 بلايين ريال يمثل رصيد العهد ومقداره 25.30 بليون ريال، وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة، ورصيد الأمانات ومقداره 20 بليون ريال، وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة. ورصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي ومقداره 44 بليون ريال، وهي عبارة عن أقساط تأخّر المستفيدون من القروض في سدادها في مواعيد استحقاقها، إلى جانب مبلغ المناقلات 25 بليون ريال. وكشف ديوان المراقبة العامة في بيان له خلال السنة المالية 1426- 1427ه عن إجمالي المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق من عدد من الجهات الحكومية بلغت 315 مليون ريال حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط، إضافة إلى تحصيل مبالغ في سنوات مالية ماضية بلغت 72 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة 103 ملايين ريال. وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه، يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة، والقول بإنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل دون وجه حق أو سند نظامي.
