الخدمات لا تمر من هنا.. وفواتير الكهرباء نار

يشكو عدد من مستفيدي الوحدات السكنية بمحافظة خيبر التابعة لوزارة الإسكان، من الوضع الذي يعيشه المشروع والمعاناة التي يعانيها الأهالي من النقص الحاصل في الخدمات البلدية الأساسية ناهيك عن انعدام بعضها، فيما بحت أصواتهم من ارتفاع فواتير الكهرباء التي لامست حاجز ال6000 ريال باحثين عن حلول لذلك دون جدوى.
وأبدى العديد من الأهالي انزعاجهم وتعجبهم من استلام فواتير الكهرباء ذات المبالغ الطائلة والكبيرة جدا اذا إن المبالغ تراوح بين 2000 إلى 5000 ريال، والبعض تجاوز 6000ريال والبعض الآخر الى الان لم يستلم الفاتورة الخاصة به تخوفا من تعديها هذه المعدلات.
ويؤكد الأهالي ضرورة انهاء أزمة المدخل الفردي للمشروع الذي تسبب في العديد من الحوادث لوضعه السيئ لتعارضه مع الطريق الذي يربط قرية زبران بمحافظة خيبر وعدم وجود لوحات إرشادية ومطبات اصطناعية تجبر المارة على تهدئة السرعة وعدم وجود الإنارة ورصف المدخل وهذا ما يتسبب بالكثير من الحوادث.
ويعرج الأهالي على مشكلة فقدان فلل المشروع للمياه ما يجبر السكان على شراء وايتات المياه بشكل أسبوعي ودفع مبالغ مادية تصل بين 300 و400 ريال شهريا مع العلم بوجود مشروع خزان مياه مهمل أصبح يسبب خطورة على الأطفال لأن المشروع لم يكتمل حتى الآن والعمل متوقف على الحفر وبناء الخزان وعدم تجهيز الموقع وردمه كي لا يكون مصدر إيذاء للسكان.
ويطالب الأهالي الوزارة بسرعة المبادرة بتهيئة جامع للمشروع يخدم السكان حيث ان المشروع لا يوجد بداخله سوى مسجد في بداية المشروع يسع قرابة 200 مصل كما أوضحت الوزارة بتصريحاتها وهذا ما تسبب في تعني عدد من السكان الحضور إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس بسياراتهم بشكل يومي، لافتين إلى أن المشروع يفتقد لخدمة الهاتف الثابت ولا يمكن لساكني الوحدات إدخال الهواتف لعدم وجود شبكة داخل المشروع وهذا ما يضاعف معاناتهم مع مشغلي خدمات الجوال على اختلاف انواعها، لكون الحي يعتبر بعيدا تماما عن الأبراج المغذية وهذا ما يتسبب في ضعف الخدمات المقدمة من اتصال او إنترنت.
ويبدي العديد من السكان استغرابهم مما يشاهدونه من مخلفات المشروع من ردميات وأكوام النفايات المستخرجة من الوحدات السكنية المترامية في كافة شوارع وممرات الوحدات السكنية والحفريات التي يصل عمقها إلى 5 أمتار، فيما تفتقد لأي علامات إرشادية توضيحية، أو وضع الطوق الأمني لتجنب عبث الأطفال والوقوع بداخلها ما يتسبب لهم في إصابات خطيرة لا سمح الله.
ويعرج الأهالي على مشكلة الخدمات الترفيهية مبدين تساؤلاتهم حول انعدام الحدائق والملاعب والمماشي، لافتين إلى أن الوزارة بينت في عرض فيديو سابق وتصريحات سابقة أن الوحدات السكنية تحتوي على هذه الخدمات الترفيهية لتكون متنفسا للأهالي.
وفوجئ السكان بعدم تهيئة المواقع للمحلات التجارية الخدمية للسكان من سوبرماركت ومغسلة ملابس وصالون للحلاقة وهذا ما يكبد سكان المشروع عناء الوصول إلى أقرب مكان لتواجد هذه المحلات التجارية إضافة لكون بعض العوائل لا توجد لديهم السيارات التي تقضي احتياجاتهم بشكل يومي وذلك بسبب كبر سن عائل الأسرة إن لم يكن متوفى وابناؤه صغار لم يبلغوا سن قيادة السيارة.
وفي تواصل مع مدير فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة المهندس عبدالعزيز العباد أفاد بأن مدخل المشروع لا يخص وزارة الإسكان بل يتبع لأعمال بلدية خيبر، مشيرا إلى أن «الإسكان» هيأت كافة الشوارع داخل المشروع من أعمال سفلته ورصف وتركيب أعمدة الإنارة وبين أن الوزارة سلمت موقع الحدائق والممشى الرياضي والأسواق التجارية كما هو في المخطط إلى بلدية محافظة خيبر كونها الجهة المعنية بذلك.
أما ما يخص وضع خزان المياه وعدم حماية المنطقة كي لا تكون مصدر إيذاء للمواطنين وتعبئة الفلل من الوايتات التجارية، فالعمل جار على انهاء المشروع من قبل المقاول المسؤول وأما بالنسبة للمنطقة وأعمال الحفر فسوف يتم العمل على تطويق المنطقة لتقليل الخطورة على السكان.
وعن الحفريات المتواجدة داخل المشروع فهي لإكمال البنية التحتية للمشروع وجار العمل على تطويق المنطقة وإبلاغ المقاول بإزالة مخلفات العمل وإزالة الردميات داخل المشروع، أما بالنسبة لمسجد المشروع فهو يسع 200 مصل حسب مخطط البناء ومجهز تماما مما يجعله مؤهلا حتى لصلاة الجمعة لكن يقف القرار هنا إلى الجهة المعنية بذلك وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهي من يجدر بها اتخاذ القرار في هذا الجانب.