توقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد، تطبيق رسوم الأراضي البيضاء مع نهاية الربع الأول من عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى التنمية الشاملة، وتوفير السكن المناسب، مضيفا أن عملية تطبيق النظام سيستغرق بعض الوقت، خصوصا وأن الآليات ليست معنية بجهة حكومية واحدة كوزارة الإسكان، وإنما مرتبطة بجميع الوزارات ذات العلاقة، مؤكدا أن عملية الشروع في دراسة نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خطوة ضرورية للقضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق العقارية، مشيرا إلى أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستلعب دورا في السوق العقارية، بحيث سيضطر الملاك إلى تطوير تلك الأراضي أو عرضها للبيع، مضيفا أن حجم الأراضي المعروضة للبيع كثيرة، ولكن يوجد إحجام واسع عن الشراء، خصوصا مع تزايد الحديث عن فرض الرسوم؛ تفاديا للتعرض للخسائر في حال الشراء حاليا، موضحا أن السوق العقارية تعاني حاليا من الركود جراء تراجع الحركة الشرائية الناجمة عن الحالة الضبابية المتعلقة بنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، معتبرا أن قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال 30 يوما خطوة إيجابية لتطوير الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة. وأشار بارشيد، إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع طلب وضع آليات وترتيبات تنظيمية لإقرار الرسوم وإرساله لمجلس الشورى لإنهاء الإجراءات النظامية بهدف فرض الرسوم، لافتا إلى أن وزير الإسكان ماجد الحقيل اعتبر القرار في مصلحة المواطن والسوق العقاري، مؤكدا أن الهدف الحقيقي من الرسوم إيجاد كم كبير من الأراضي داخل النطاق العمراني لتداولها في السوق، والحصول على أسعار مناسبة للمواطن لبناء الوحدة السكنية. وقال بارشيد: «توجد أهداف أخرى لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء منها تحريك داخل النطاق العمراني، لاسيما التي تتواجد بجانبها الخدمات الأساسية، لافتا إلى أن بقاء الأراضي البيضاء لسنوات طويلة مع وجود الخدمات الأساسية للتنمية مشكلة حقيقية، وأن الأراضي البيضاء القريبة من الخدمات الأساسية قابلة للتطوير بسهولة ومن ثم تصريفها؛ نظرا لكونها مرغوبة. وأضاف: السوق خاضع للعرض و الطلب، بيد أن ذلك لا يعني عدم تدخل الدولة في حال وجود حالة احتكارية من أجل القضاء على المضاربة و الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، بالإضافة لذلك فإن عملية هبوط الأسعار لن تتم بين ليلة وضحاها، كما أن نزول الأسعار يتطلب نحو 5 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية فرض رسوم بيضاء على الأطراف المحتكرة، خصوصا مع انتفاء أسباب تصريفها جراء وجود الخدمات وكذلك استعداد الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات النظامية، وبالتالي فلا يوجد أسباب جوهرية تحول دون تطويرها، مضيفا أن الحديث لا يسري على المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني التي لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، الهاتف).
