تحفيز على التطوير العقاري والمساهمة في حل أزمة الإسكان

اعتبر رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، خطوة ضرورية لتحفيز المستثمرين على تطوير الأراضي وتقديم المنتجات السكنية.
وأشار إلى أن الدولة لا تسعى من وراء الموافقة على التوصية إلى جباية الأموال من ملاك الأراضي البيضاء بقدر ما تسعى للمساهمة في وضع الحلول العملية لأزمة الإسكان في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات في سبيل حلحلة الأزمة السكنية والحد من الارتفاعات المتواصلة لأسعار الأراضي في مختلف مناطق المملكة، حيث عمدت إلى إنشاء وزارة باسم «الإسكان» تتولى مسؤولية وضع الآليات والخطوات العملية لتوفير الوحدات السكنية وتوزيعها على المواطنين في مختلف مناطق المملكة، حيث اتخذت الوزارة خطوات عديدة في سبيل إنهاء الأزمة السكنية.
وبين أن عملية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء تأتي استكمالا للخطوات المتعددة التي اتخذت في السنوات الماضية في سبيل حث ملاك الأراضي على استغلال تلك الأراضي بالشكل الأمثل وعدم تركها دون الاستفادة منها فيما يعود على الوطن والمواطن بالخير، لافتا إلى أن الرسوم ستشكل مخفزا أساسيا في الفترة المقبلة للبعض للتحرك سريعا في سبيل تطوير تلك الأراضي وتوفير الخدمات الأساسية تمهيدا للشروع في تحويلها إلى وحدات سكنية.
ودعا إلى ضرورة التريث قليلا، بهدف الحصول على الكثير من التفاصيل المتعلقة بمشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، خصوصا أن مجلس الوزراء سينتظر حتى يتم استكمال جميع الآليات والتنظيمات والتشريعات فيما يتعلق بمشروع الأراضي البيضاء، حيث سيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية باستكمال الإجراءات اللازمة، وبعدها سيقوم مجلس الوزراء بإعادة المشروع مجددا إلى مجلس الشورى، الذي سيقوم بدراسته من جميع التفاصيل قبل الموافقة عليه.
ورأى أن المنطقة الشرقية تختلف عن غيرها من مناطق المملكة بوجود مشكلة تتمثل في محجوزات أرامكو وكذلك تداخل بعض الأراضي مع أملاك بعض الوزارات، وبالتالي فإن وجود مثل هذه المشكلات يتطلب حلولا لمعالجة تلك الإشكالات، بما يحقق الرغبة في تطوير الأراضي البيضاء وعدم تحميل الملاك مسؤولية استمرار تمسك أرامكو بموقفها من حجز تلك الأراضي.