36 مساهمة عقارية متعثرة في الشرقية

كشف رئيس اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية خالد بن أحمد بارشيد عن تسجيل 36 مساهمة عقارية متعثرة في المنطقة الشرقية يجري العمل على إنهائها وتصفيتها من خلال لجنة المساهمات المتعثرة في وزارة التجارة والصناعة.
وتطرق بارشيد خلال استضافته مساء أمس الأول في اللقاء الشهري لديوانية العقاريين إلى دور اللجنة العقارية التي تعد من أهم وأبرز لجان الأعمال في غرفة الشرقية، وهي لجنة استشارية تعمل على تطوير ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق مزيد من الترابط والتعاون بين العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات الدورية بين مالكي ومسؤولي العقارات في المنشآت لتعزيز مفهوم وأهمية التنمية العمرانية، وتهدف كذلك إلى تبادل الخبرات ما بين المختصين والمهتمين وتعمل على نشر الوعي والثقافة من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات متخصصة في الشأن العقاري، كما تعمل أيضا على تعزيز التعاون المشترك ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتسهيل الإجراءات والتعريف بماهية الصناعة العقارية، وتعمل اللجنة كذلك على دراسة الأنظمة واللوائح الصادرة لتنظيم السوق العقاري لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه منشآت القطاعات الاقتصادية.
وبين بارشيد أن اللجنة تعمل حالياً على المشاركة في إعداد البرنامج العلمي لمعرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني لعام 2015م الذي سوف يعقد من 26 أكتوبر إلى 29 أكتوبر برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.
وعن تأثير شرط مؤسسة النقد ال 30% على مبيعات الوحدات السكنية؛ قال بارشيد إن هذا الشرط أثّر على مبيعات الوحدات السكنية؛ لأن المواطن لا يستطيع تحمل نسبة 30% من قيمة العقار، وبذلك تعيق عملية تقديم قروض لشريحة كبيرة من المواطنين؛ حيث لا يستطيعون جمع 300 ألف ريال إذا كان سعر الوحدة مليون ريال، وبالتالي هذا الشرط من أهم العوائق التي تعيق عملية الإقراض وإقدام المواطنين على القروض، الأمر الذي يعيق حلحلة أزمة الإسكان في المملكة.
وقال بارشيد إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هدف نبيل وذو غاية سامية، وسيكون القرار إيجابي للمواطن بإذن الله خصوصاً إذا ارتبط بنظام دقيق وشفاف يكون هدفه الأساسي تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وتحويلها إلى عقار يصل للمستهلك النهائي، وعلى الجهة القائمة على النظام التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن منح رخص البناء واعتماد مخططات التطوير والشركات المطورة وجهات التمويل لتسهيل الإجراءات لملاك تلك الأراضي مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا لتطبيق مثل هذه الأنظمة حتى يتحقق الهدف من وضع هذه الرسوم بتعاون جميع أطراف العلاقة على تحقيق غاياتهم، معتقداً في الوقت نفسه بأن تأثير الرسوم على أسعار الأراضي السكنية معتمد على التسهيلات في ضخ كم كبير من تلك الأراضي المطورة في السوق العقاري حتى تعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب ليعطي السوق استقرار وتوازن في الأسعار، وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية إذا كان هناك عملية بناء وتشييد مستمرة تعمل على سد الثغرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فإنه كذلك يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار وفي العرض والطلب ويعطي السوق الاستقرار.
وحول تعاون العقاريين في المنطقة الشرقية مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها الإسكانية؛ أكد بارشيد أن وزارة الإسكان تخطو خطوات كبيرة في تعاونها مع القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين في تنفيذ مشاريعها الإسكانية في المملكة عموما والمنطقة الشرقية خصوصاً، ونحن نشيد وندعم ما يتم من إجراءات من قبل وزارة الإسكان من دور رقابي وسن التشريعات التنظيمية والتمويلية التي تدعم قيام المشاريع الإسكانية، مما يسهل على المطورين العقاريين عملية إنشاء وبناء المشاريع والمجمعات الإسكانية، وبذلك يتم التسريع في حل أزمة الإسكان، وأعتقد أن الوزارة بدون دعم كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسكان وكذلك القطاع الخاص لن تستطيع حل الأزمة لوحدها، فعلى الجميع التكاتف في ذلك بتقديم جميع التسهيلات بهذا الخصوص، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب وبما يخدم مصلحة المواطنين.
وفي ختام جلسة الديوانية قدم بندر الحمود المؤسس والمشرف على الديوانية الشكر لضيف الأمسية خالد بن أحمد بارشيد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية على ما قدمه من محاور أثرت الحضور وعرفتهم بدور اللجنة العقارية والمهام التي تقوم بها، كما قدم شكره لحضور الديوانية على مشاركتهم وإثرائهم للقاء بالمداخلات التي أجاب عليها الضيف بكل صراحة ووضوح.