السجن 16 عاما لداعشيين التحقا بالتنظيم في سوريا

كشفت جلسة النطق بالحكم على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي تورطه في تعاطي المواد المخدرة وخاصة حبوب الكبتاجون والتحاقه بتنظيمين إرهابيين.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء بسجن إرهابي داعشي (مدمن مخدرات سابق) لمدة 10 سنوات لالتحاقه بتنظيمين إرهابيين في سوريا وهما «جبهة النصرة» و«تنظيم داعش الإرهابي» في سوريا ومبايعته زعيم ذلك التنظيم، وتكفيره للمملكة والحث على القتال فيها.
ونطق ناظر القضية في حكمه الابتدائي بعد مثول المدعى عليه وكذلك بحضور المدعي العام بثبوت إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئا لسمعة بلده بذلك حيث نسق له أحد المطلوبين وسلمه مبلغا 15 ألف ريال وزوده برقم المنسق السوري الذي استقبله بتركيا، وأدين ايضا بدخوله لمقر للمقاتلين وتلقيه فيه لدروس منهم وتكفير المملكة والحث على القتال.
كما أدين بتلقيه تدريبات على اللياقة والأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في معسكرات جبهة النصرة وقيامه بحراسة المواقع التابعة لهم، أدين بالتحاقه بما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي ومبايعته لأحد أفراده بالسمع والطاعة لأمير ذلك التنظيم الإرهابي وهو المدعو أبو بكر البغدادي، وتعاطيه لحبوب الكبتاجون المحظورة.
وقرر ناظر القضية بتعزيره بالسجن مدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 20/3/1435ه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة محكوميته.
من جانب آخر، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن التحق بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا وخضع لتدريبات عسكرية على الأسلحة، ست سنوات، ومنعه بعد انتهاء محكوميته من السفر خارج المملكة 9 سنوات وتغريمه ألفي ريال.
وأصدر ناظر القضية حكمه الابتدائي أمس الثلاثاء بعد مثول المدعى عليه أمامه وبحضور المدعي العام بإدانة الأول بالافتئات على ولي الأمر وذلك بسفره إلى سوريا والتحاقه هناك بتنظيم داعش الإرهابي وتدربه على الأسلحة وعمله في خدمة التنظيم أثناء وجوده في سوريا بما يحقق أهداف تنظيم داعش الفاسدة وإهماله وتفريطه في جواز سفر بتسليمه لأحد الأشخاص في سوريا.
وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بتعزيره بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في 14/5/1435ه ومنعه من السفر خارج المملكة تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته منها ثلاث سنوات استناد إلى نظام وثائق السفر وتغريمه ألفي ريال استنادا إلى ذات النظام.