تنفيذ طريق نجران – جازان لم يعتمد

حسمت وزارة النقل مصير طريق نجران - جازان، الذي ظل حلما لأهالي المنطقتين، بعدما أكد ل«عكاظ» وكيل وزارة النقل للطرق المهندس هذلول الهذلول، عدم اعتماد تنفيذ الطريق، مشددا على أن بدء الاستشاري العمل لتحديد مسار الطريق بالتنسيق مع إمارات مناطق نجران وجازان وعسير لا يعني اعتماد التنفيذ.
وأوضح أن اعتماد تنفيذ المشروع بعد الموافقة على الدراسات والتصاميم بمخططاتها ومساراتها والتكاليف الإجمالية يخضع لبحث مع وزارة المالية ضمن حزمة مشاريع جميع المناطق والمحافظات.
وتأتي تأكيدات وكيل وزارة النقل الصادمة لأهالي نجران وجازان بعدم اعتماد تنفيذ الطريق، بعد أكثر من عامين من صدور الأمر السامي «رقم 19330 في 6/4/1434ه» والموجه إلى وزير المالية ووزير النقل، والذي يقضي باعتماد طريق يبدأ من نجران وينتهي في الربوعة التابعة لمنطقة عسير بطول 145 كم، والذي تصل تكلفة إنشائه إلى ثلاثة مليارات ريال.
وجاء ذلك أيضا في أعقاب نقاشات حادة أثيرت عبر وسائل الإعلام تتعلق بتحديد المسار، الأمر الذي استدعى تشكيل لجان من إمارات المناطق الثلاث ووزارة النقل للوقوف ميدانيا على جميع المسارات، واقتراح الحلول المناسبة التي تحقق المصلحة العامة.
وكان الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران قبل أربعة أشهر، أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ طريق نجران - جازان لخدمة المواطنين ودعم الحركة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، وكلف سموه وكيل الإمارة وأمين المنطقة، ووكيل الإمارة المساعد للتنمية، ومدير عام الطرق والنقل في المنطقة، بلقاء وزير النقل في الرياض لبحث المعوقات وإبداء حرص الإمارة على بدء تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى تشكيل لجنة من الإمارة والأمانة وإدارة الطرق لمتابعة المشروع وحيثياته، على خلفية خطاب ورد من وزير النقل بشأن ترسية دراسة وتصميم الطريق على إحدى الشركات الاستشارية.
كما استعرض أمير المنطقة في اجتماع سابق عقده مع أعضاء اللجنة كل الخرائط والمخططات والمخاطبات المتعلقة بالمشروع منذ إطلاق فكرته، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والنقل، تقوم بدراسة الموضوع بشكل عاجل، بمشاركة مندوبين من إمارات مناطق جازان وعسير ونجران، والرفع بما يتم التوصل إليه لكونه لا توجد حدود إدارية مباشرة بين منطقتي نجران وجازان، مشددا على الأخذ بالاعتبار عند دراسة وتصميم الطريق، أن يكون الطريق في أقرب نقطتين بين نجران وجازان، وأن ترفع اللجنة المشكّلة من قبله والمعنية بمتابعة المشروع، كل المستجدات والتفاصيل أولا بأول.