مسار طريق نجران جازان غير معروف

أكد ل «عكاظ» وكيل وزارة النقل لشؤون النقل المهندس هذلول الهذلول، أن مسار طريق نجران- جازان، يخضع لدراسات المكتب الاستشاري الذي بدأ عمله قبل شهر تقريبا وسينتهي في غضون ثلاثة أشهر، مبينا أن كل البدائل للمسار متاحة، وستعرض للدراسة من قبل إمارات مناطق نجران وعسير وجازان.
وحول ما إذا كانت البدائل تجعل من الطريق مباشرا تنفيذا للأمر السامي الكريم قال الهذلول: «ستطرح البدائل ومنها ما هو مباشر وغير مباشر»، مبينا أنه جرت العادة على أن تكون مثل هذه البدائل لأي مشاريع طرق، وتعليقا على ما يثار من أن الطريق قد يمر عبر محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير قال: «لا أدري فلا بد أن ننتظر البدائل من قبل الاستشاري بعد ثلاثة أشهر، ومن ثم إخضاعها للنقاش من قبل إمارات المناطق الثلاث».
تأتي هذه التصريحات بعد تشديد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران على ضرورة أن يمر الطريق عبر أقرب نقطة تربط بين منطقتي نجران وجازان لاختصار المسافة وبما يتناسب مع طبيعة الحدود الأمنية، وتكليفه لفريق عمل برئاسة وكيل الإمارة ببحث مسار الطريق مع المسؤولين في وزارة النقل.
وكان عدد من أهالي نجران وجازان قد أبدوا مخاوفهم من أن تجهض أحلامهم المنتظرة في إنشاء هذا الطريق الذي يسهم في تحقيق كثير من الأهداف الاقتصادية المتمثلة في تحقيق الربط الكهربائي والمائي، واختصار مسافة الطريق خاصة في ظل استفادة عشرات الآلاف من أبناء المنطقتين من هذا المشروع الحيوي والهام، وطالبوا بأن ينفذ الطريق حسب الأمر السامي الكريم باعتماده كطريق مباشر بتكلفة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال.
يذكر أن لجنة وزارية برئاسة وكيل وزارة النقل المهندس هذلول الهذلول وعضوية الوكلاء المساعدين لإمارات مناطق جازان ونجران وعسير، ومديري فروع الوزارة في هذه المناطق، وممثل من وزارة المالية، سبق أن ناقشت تحديد خط سير طريق نجران/ جازان، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باعتماده كطريق مباشر بين المنطقتين والاستعجال في تنفيذه، وسط تباين في وجهات النظر بين إمارتي جازان ونجران من جهة، وبين وزارة النقل من الجهة الأخرى، حيث تتمسك الإمارتان بتطبيق الأمر القاضي بأن يكون الطريق بين المنطقتين مباشرا يبدأ من الطريق الدائري الشمالي (طريق الأمير نايف) بنجران وينتهي بجازان، ليحقق الأهداف المرجوة المتمثلة في اختصار الطريق إلى 140 كم تقريبا، ليخدم أبناء المنطقتين من المدنيين والعسكريين، وينعش الحركة الاقتصادية في المناطق الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي، إضافة لخلق تنمية اجتماعية في بعض المواقع المأهولة بالسكان والتي ما زالت بعيدة عن الخدمات الجليلة التي تقدمها الدولة للمواطنين، فيما تسعى وزارة النقل جاهدة إلى تغيير مسار الطريق من حيث نقطة الانطلاقة، ليمر ببعض الطرق القائمة حاليا في محاولة لتخفيض المبالغ المالية التي رصدت للمشروع، وهي محاولة يرى البعض أنها ستصادر الأهداف المرجوة من وراء اعتماده، وتحويله من مشروع مباشر إلى محطات قد لا تغير من الوضع القائم حاليا والذي يشكل معاناة لأهالي المنطقتين.