هددت المؤسسة العامة للموانئ ومصلحة الجمارك أمس المستوردين، بطرح محتويات حاويات مبردة تقدر قيمتها بملايين الريالات للبيع في المزاد العلني إذا كانت صالحة مع إتلاف ما هو غير صالح منها في حال لم يستكمل أصحاب الحاويات من التجار والمستوردين إجراءات فسحها. جاء ذلك بعد تفاقم تأخير الحاويات المبردة لفترة طويلة داخل محطة الحاويات دون أن يعمد المستوردون إلى فسحها وإخراجها حتى تحولت - بحسب إدارة ميناء جدة الإسلامي - إلى عائق تشغيلي على المحطة. وطلب الميناء من غرفة تجارة وصناعة جدة التواصل مع التجار والمستوردين أصحاب تلك الحاويات من أجل الإسراع في استكمال الإجراءات قبل البدء في تنفيذ إجراءات المزاد العلني أو إعادة تصديرها لمصدرها بالكامل. في المقابل أبدى عدد من المستوردين استغرابهم من إغفال المدة الزمنية التي اعتبرتها إدارتا الميناء والجمرك متأخرة، مشيرين في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يكون هناك تواريخ محددة تتيح للجميع معرفة موقفهم النظامي. وحول الأسباب التي أدت إلى التأخير، أوضح مستورد بارز فضل عدم ذكر اسمه أن هناك عدة أسباب أبرزها عدم سحب إذن التسليم من الوكيل الملاحي بسبب بعض الخلافات التي تنشأ بين الجهة المصدرة والمستورد، بالإضافة إلى أنه بعد طباعة البيان الجمركي وتقديمه إلى الجهة ذات الاختصاص يتأخر إصدار نتائج التحليل ما يجعل الأمر خارج إرادة المستورد. وأضاف: عندما تمنع نتائج التحليل دخول البضاعة يكون هناك اتصالات بين المستورد والجهة المصدرة من أجل التنسيق على إرسال بضاعة إلى دولة أخرى ما يؤدي ذلك إلى أهدار المزيد من الوقت. ولتجاوز هذه الأزمة، أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن أفضل الحلول هي إخراج البضاعة عن طريق التعهد بعدم التصرف إلى حين تجاوز كافة أسباب التأخير، مضيفا: إذا أظهرت نتائج الفحوصات عدم صلاحية دخول البضاعة حينها يقوم المستورد بإعادة تصدير البضاعة أما في حال كانت صالحة للاستخدام فإن التاجر يستكمل إجراءاته بطريقة طبيعية إلى أن يصبح حر التصرف في بضاعته التي أدخلها.
