كشف المدير العام لجمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري أن البضائع المغشوشة والمقلَّدة بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 13 مليون قطة مقلَّدة فقط في ميناء جدة الإسلامي، داعياً الوكلاء إلى فضح هذه القطع المغشوشة، ومؤكداً أن "الجمارك" تقوم بمصادرة البضاعة المغشوشة، وتفرض غرامة مالية على مستوردي هذه البضائع. وأوضح التويجري في اجتماع مع رجال الأعمال بمكة اليوم أن من معوقات الفسح الجمركي عدم تقديم أصول المستندات المتمثلة في الفاتورة وشهادة المنشأ الأصليتين، وعدم إرفاق شهادة المطابقة، وعدم وجود سجل تجاري أو نقص في نشاط المستورد، والتأخير في سداد الرسوم الجمركية، والأخطاء في معلومات الفاتورة مثل اسم المستورد "الكمية-القيمة"، وعدم تقيد بعض المستوردين بالتعهدات المقدَّمة للجمارك مثل تعهدات إحضار المستندات الأصلية أو تثبيت شهادة المنشأ وغيرها، وعدم كتابة اسم المصدَّر إليه "العنوان بالكامل" للبضائع المراد تصديرها، وعدم وجود الفسوحات المسبقة مع الجهات المتخصصة، والعثور على فواتير داخل الطرود بقيمة أعلى من قيمة الفواتير المقدَّمة للجمرك، استيراد إرساليات لا تحمل شهادة منشأ أو تكون الدلالة على شكل لاصق سهل النزع، واستمرار ورود إرساليات مغشوشة أو مقلَّدة، والتصرف في البضائع قبل ظهور نتيجة التحليل، وعدم استخدام الطبليات عند تعبئة الحاويات، وعدم التزام بعض المستوردين في نقل المواد الغذائية والأدوية الطبية داخل حاويات معزولة ومبردة، والعديد من النقاط التي أوردها التويجري والتي تعيق فسح البضائع. وقد أطلع التويجري في لقاء تعريفي بمكةالمكرمة رجال العمال على آخر على التسهيلات التي تقدمها جمارك ميناء جدة الإسلامي لهم بالسعودية بوجه عاموبمنطقة مكةالمكرمة على وجه الخصوص. من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكةالمكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص غرفة مكة على تفعيل الشراكة البناءة وتوطيد العلاقة ما بين رجال الأعمال والمسؤولين بالجهات المعنية من أجل تدعيم الحركة الاقتصادية والتجارية بأم القرى. ودعا مرزا إلى ضرورة أن تتخذ إدارة الجمارك التدابير اللازمة لضمان سلامة البضائع من التلف، سواء من قِبل عمال التفريغ والإعادة، أو في مواسم الأمطار التي بسببها تتلف الكثير من البضائع من جراء تعرضها للأمطار.
