الحروب الاقتصادية في العالم عديدة، وكل من لديه قوة اقتصادية في منتج معين يحتاجه الآخرون يمارس أحيانا قوته في السيطرة على العرض والطلب لتحقيق أكبر العوائد الربحية. وأكبر الحروب الاقتصادية كانت حروب الطاقة التي كان اللاعب الرئيسي فيها البترول والغاز على مدار المائة عام الماضية، فكانت الحروب في القرون الماضية بين المد والجزر ارتفاعا وانخفاضا لأسعار البترول والغاز وكانت دول الأوبك اللاعب الرئيسي والاستراتيجي الذي يعمل على استقرار سوق النفط العالمي ويحمي الأسعار من التدهور أو المبالغة فيها ارتفاعا عن طريق زيادة الإنتاج وتخفيض الإنتاج. إلا أنه مع بداية القرن الجديد ومنذ نهاية القرن الماضي بدأت بعض من الدول الصناعية المستوردة للبترول التفكير في البحث عن البدائل، فمنهم من توجه الى استخراج النفط بالغاز الصخري كبديل للنفط والغاز التقليدي من آبار النفط تحت الأرض (الطاقة الأحفورية) وحسب آخر تقرير صادر من منظمة البيئة Greenpeace بالتعاون مع مركز الفضاء الألماني (DLR) الذي يفيد أنه يمكن الاستغناء بالكامل عن مصادر الطاقة التقليدية (الأحفورية) في عام 2050 لصالح المصادر المتجددة للطاقة. وسيناقش هذا التقرير بعنوان (100% طاقة متجددة للجميع ثورة الطاقة 2015) في جلسة الأممالمتحدة الخاصة بالأهداف الإنمائية المستدامة في العالم. وسيوضح التقرير الطريق لتحقيق التحول من قطاع الطاقة التقليدي إلى المصادر الجديدة. وفي خلال الخمسة عشر عاما القادمة ستؤمن مصادر الطاقة المتجددة ثلثي إمدادات الكهرباء في العالم تقريبا، وستساهم صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بتوظيف عشرة ملايين عامل وفني ويعول على هذه الصناعة زيادة تشغيل العمالة. وتعتبر صناعة الطاقة الشمسية صناعة حديثة من حيث جدواها الاقتصادية نظرا للتطور الحديث لصناعتها ولم تعد مقصورة على دولة معينة، حتى الدول المصدرة للطاقة التقليدية دخلت مجال تصنيع واستخدام الطاقة الشمسية. واتجهت بعض الدول المتقدمة في أوروبا مثل هولندا وبعض الدول الإسكندنافية لتوليد الطاقة من الرياح والبعض الآخر من شلالات المياه والأنهار والبعض الآخر اتجه إلى الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية. أما الجديد في التقنية الحديثة لتوليد الطاقة الكهربائية فكان من حرق النفايات فهي في منافسة كبيرة في الدول الإسكندنافية وعلى وجه الخصوص بين السويدوالنرويج التي تتنافس على شراء النفايات وإعادة تدويرها ثم حرقها، حيث تدفع السويد أعلى الأسعار لاستيراد النفايات من مصانع تدوير النفايات في النرويج وذلك لاستخدام محارق النفايات المولدة للطاقة الكهربائية في السويد حيث تعتبر السويد من أكثر الدول خبرة وتقدما في مجال فرز وإعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية لحوالي 250 ألف أسرة وتوفر التدفئة لحوالي 950 ألف مسكن وتستورد السويد حوالي مليوني طن نفايات سنويا معظمها من النرويج وتغطي العجز المتبقي بالاستيراد من بريطانياوهولندا وفنلندا والدانمارك وإيرلندا. وتعتبر السويد من أرخص دول العالم في تصنيع تقنية معالجة النفايات. وهذا يدفعني إلى طرح تساؤل لماذا لا تستفيد بعض الدول العربية التي تعاني من أزمة في تدوير النفايات والتخلص منها مثل لبنان ومصر وبعض الدول الأخرى من تدوير النفايات في توليد الطاقة لبعض القرى والهجر والمحافظات التي تعاني من نقص الكهرباء؟ كما أتساءل هل بالإمكان لشركة الكهرباء السعودية الاستعانة بالتقنية السويدية في توليد الطاقة والتدفئة عن طريق إعادة تدوير النفايات والتخلص منها عن طريق حرقها وتوليد الطاقة؟ لاسيما أن النفايات بعد موسم الحج في مكةالمكرمة والمدينة المنورة تعادل نفايات عام. وإذا لم تسنح الفرصة لاستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية لعدم جدواها الاقتصادية في الوقت الحاضر فهل بالإمكان تصدير هذا الكم الهائل من النفايات في السعودية إلى الدول التي تستوردها وعلى رأسها السويد؟.
