خسائر في مجمعات الأحياء بسبب شرط الاستشاري

دعت لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة، المسؤولين في وزارة الصحة إلى التراجع عن قرارها الملزم بتعيين استشاريين في جميع التخصصات بالمجمعات الطبية الصغيرة المتواجدة داخل الأحياء، وأكدت في اجتماعها أمس بالمقر الرئيسي للغرفة، أن القرار أضاف أعباء جديدة على المستثمرين في القطاع، وساهم في تعرض بعضهم للخسائر وتفكيرهم في مغادرة السوق.
وأكد رئيس اللجنة ناصر بن عبدالله الزاحم، أنه تقرر رفع خطاب رسمي إلى مدير الشؤون الصحية بجدة؛ للمطالبة بإلغاء شرط تعيين استشاري في المجمعات الطبية الموجودة بداخل الأحياء، بعد شكوى العديدين بتعرضهم إلى خسائر وتكبدهم أعباء كبيرة بسبب هذا الشرط، لاسيما أن الكثير من المستوصفات الحكومية الموجودة في الأحياء لا تطبق الشرط نفسه؛ الأمر الذي يدفعنا إلى الوقوف بجانب المستثمرين في القطاع حرصا على تواجدهم، لاسيما أنهم يقدمون خدمات طبية لفئات محدودة الدخل وبأسعار زهيدة، في حين تزيد فاتورة الحصول على استشاري عن 30 ألف ريال شهريا.
ولفت إلى مخاطبة اللجنة أمانة جدة بشأن اشتراطات تراخيص المنشآت الصحية، مشيرا إلى ضرورة وجود تسهيلات تساعد على تعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة ورشة عمل للقطاع الصحي لشرح تطبيق اللوائح الخاصة بالشؤون الصحية، لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه قطاعها ومطالب المستثمرين وفي مقدمتها التراخيص للمنشآت الصحية وتوحيد مسميات الوظائف بين هيئة التخصصات الصحية والصحة ومكتب العمل، في ظل الرغبة الكبيرة بتفعيل آلية عمل لجنة الخدمات الصحية وتحقيق أهدافها التي تركز على استمرار التواصل مع القطاعات الصحية الأهلية للوقوف على احتياجات ومعوقات هذا القطاع الحيوي والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لبحث وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه القطاع.