باجبير: سنغلق أية منشأة صحية مخالفة في جدة

شدد مدير إدارة شؤون القطاع الخاصة بصحة جدة الدكتور محمد بن حسن باجبير أنه لا تهاون مع المستشفيات الخاصة والمستوصفات والمجمعات الطبية والصيدليات التي لا تطبق الأنظمة ولا تلتزم بالمعايير الدقيقة التي حددتها وزارة الصحة السعودية لممارسة العمل الطبي داخل المملكة، وأكد أن حملات التفتيش ستستمر طوال الفترة المقبلة على جميع المنشآت في جدة وسيتم اغلاق أي منشأة تخالف التعليمات.
وحث باجبير خلال لقاءه مع أصحاب المؤسسات الطبية والصحية الخاصة بجدة ظهر أمس الأربعاء في حضور نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، كافة القطاعات الصحية الخاصة بمحافظة جدة والعاملين فيها من اطباء وفنيين وغيرهم الى ضرورة استكمال الاجراءات النظامية المتعلقة بعملهم والحصول على التراخيص والتصاريح النظامية لمزاولة المهن الصحية وعدم السماح لهم بمزاولة هذه المهن المتعلقة بصحة وحياة الانسان من قبل اشخاص غير مؤهلين وغير متخصصين في المجالات الصحية مما تؤثر سلباً على صحة وسلامة المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين، واهاب بجميع اصحاب المنشآت الطبية الخاصة عدم تمكين أي مزاول للمهن الطبية الا بعد استيفاء كامل التراخيص النظامية اللازمة، وأنه لا يتم السماح لأي أحد بالعبث بصحة الإنسان. كما شرح للحضور الانظمة الجديدة الخاصة بالمستوصفات والمجمعات لطبية ومناقشة اللائحة التنفيذية للقطاع الصحي فيما يخص المجمعات الطبية مسلطاً الضوء على الفائدة من تغيير مسمى المستوصفات إلى مسمى المجمعات الطبية العامة والخاصة والتي ابدى القطاع الصحي الخاص تضرره من ما يترتب عليها من تكاليف مالية وجهد ووقت اضافي .
وعرج على ضرورة تعيين استشاريين في المجمعات الطبية العامة والخاصة وتم افادة القطاع الصحي الخاص بعدم ضرورة إلزام المجمعات الطبية بتعيين استشاريين في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية .
من جهته.. أشار المهندس محي الدين حكمي نائب الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة بحضور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية بغرفة جدة أن اللقاء يأتي في إطار مسؤولية غرفة جدة ولجانها للتعريف بالأنظمة واللوائح، وجمع المسؤولين في الجهات الحكومية مع أصحاب المنشآت الصغيرة، بهدف تكامل الرؤى وتحقيق الفائدة المرجوة، ومساعدة الجميع على تطبيق اللوائح والأنظمة بما يخدم المواطن والمقيم ويحقق مصالح الوطن العليا في كافة القطاعات.
وشدد على أن غرفة جدة تنظر إلى اللجان التي تكونت بمشاركة ما يقارب من (1000) عضو منتخب ومعين من أصحاب الأعمال على أنهم ذراعها الفاعل لتلمس احتياجات ومطالب مختلف شرائح مجتمع الأعمال، والتعرف على المعوقات التي تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية في مدينة جدة، حيث تقدم كل لجنة المرئيات والاقتراحات التي تراها في مجالها لتحسين بيئة العمل والنهوض بالقطاع الذي تتولاه، مشدداً على التطور الكبير الذي يواكب عمل اللجان في الدورة الحادية والعشرين حيث يتم اعداد المحاضر وأرشفتها إلكترونية حتى لا تبدأ كل لجنة من نقطة الصفر، وتكمل عمل من سبقوها في نفس القطاع لتحقيق أفضل النتائج.