طالبت وزارة الصحة جميع مسؤولي المستشفيات والمراكز الصحية والمستودعات بالتأكد من المخزون الفائض للأدوية وتواريخ انتهائها. وشدد وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى في تعميم على ضرورة التأكد من المخزون الفائض وتواريخ الانتهاء بصفة دورية كل 3 أشهر، على أن ترفع كل مديرية عامة أو محافظة التقارير إلى الإدارة العامة للرعاية الصيدلية، وصورة لوكالة الوزارة للخدمات العلاجية، مؤكدا أن الوزارة ستشكل فريقا للاستجابة السريعة في احتمالات إهدار الأدوية وعدم الاستفادة المثلى من الكميات. وحول كيفية التعامل مع الأدوية دون هدر، قال ل(عكاظ) الدكتور منصور الطبيقي الخبير الدوائي الأستاذ الزائر في جامعة روبرت جوردون البريطانية: «هناك هدر كبير للأدوية سنويا يقدر بمئات الملايين من الميزانية المخصصة فقط لوزارة الصحة في غياب لسياسة واضحة وفاعلة للتعامل مع الأدوية ابتداء بتقدير الاحتياجات الفعلية للأدوية من المستشفيات، فإما أن يكون هناك نقص في بعض الأدوية الهامة أو أو وجودها على الرفوف بعد طلب كميات كبيرة ومن ثم انتهاء صلاحيتها»، مشيرا إلى أن الحل الجذري للمشكلة هو إلغاء مستودعات الأدوية الحكومية المركزية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة في تكلفة الأراضي والمباني والصيانة والكهرباء وأجور العمال، على أن يتم تأمين الأدوية مباشرة من مستودعات شركات الدواء الأهلية إلى صيدليات المستشفيات الحكومية أو مستودعاتها الصغيرة الملحقة لتأمين الدواء بأنواعه والمحاليل للمرضى المنومين. وأضاف أن المرضى الذين تصرف لهم أدوية يستطيعون تأمينها مباشرة من الصيدليات الخاصة بوصفات رسمية ورقية أو إلكترونية توضح كمية الدواء بدقة وفترة الاستخدام، كما يحدث تماما في المملكة المتحدة، إذ أن مستشفياتها ومراكزها الصحية مرتبطة إلكترونيا بنظام الوصف الإلكتروني بأقرب صيدليات خاصة في نطاقها الجغرافي، فلا يجد المريض مشقة في تأمين الدواء من أقرب صيدلية خاصة لمنزله فلو طبقنا ذلك سنوفر مليارات الريالات.
