مختصون يطالبون بالالتزام بتعليمات «ساما» وتجريم أنشطة «سماسرة الديون»

حذر اقتصاديون من سماسرة الديون، الذين يشترون مديونيات الأفراد على البنوك، داعين إلى ضرورة تجريم هذه العمليات التي تثير شكوكا في عمليات مشبوهة لغسل أموال، كما تؤكد تعليمات مؤسسة النقد المبلغة للبنوك منذ سنوات. وقال الاقتصادي مصطفى تميرك إن ظاهرة سماسرة شراء ديون الأفراد المتعثرين، قائمة منذ فترة ليست بالقصيرة، وقد بحت الأصوات للمطالبة بالتصدي لها لمخاطرها على الأفراد والبنوك وإمكانية وقوف بعض الجهات أو الأفراد المشبوهين وراءها، ونوه في هذا الصدد بالإجراءات التي تم اتخاذها لتقليص حجم التعثر المالي في مجال القروض الاستهلاكية الشخصية إلى 6.5 مليار ريال وفقا لتقرير مؤسسة النقد، وأرجع ذلك إلى إجراءات «سمة» للتأكد من الوضع المالي للأفراد، فضلا عن محدودية مخاطر القروض الشخصية التي ترتبط غالبا بتحويل الراتب الشهري، ومكافأة نهاية الخدمة إلى بنك العميل. من جهته دعا رجل الأعمال سعود المرزوقي إلى ضرورة تجريم هذه العمليات التي يجري من خلالها تداول أموال ضخمة مصادر أغلبها غير معروف. واستغرب أن تتم هذه العمليات تحت بصر البنوك والمسؤولين فيها، مشيرا إلى أن التغاضي عن مشروعيتها ربما يرجع إلى الفوائد المالية التي تعود على البنوك من أجل إعادة تدوير القروض المتعثر سدادها، ودعا البنوك في المقابل إلى التركيز على دعم المشاريع ذات الأصول الإنتاجية التي تحقق إنتاجا على أرض الواقع، وتسهم في توطين الوظائف في الوقت نفسه.
وحث البنوك على استحداث الآليات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الأموال، مرجحا وقوف شركات تقسيط وتمويل كبيرة وراء الظاهرة التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
ووفقا للخبير البنكي طلعت حافظ فإن البنوك السعودية بدأت في التوسع في تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» بهدف حماية حسابات عملاء البنوك، من أن تكون عرضة لعمليات الجرائم الاقتصادية والمالية المختلفة، التي من بينها على سبيل المثال، جريمة غسل أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب والتي تتم في معظم الأحيان عبر منافذ البنوك والمؤسسات المالية والاستثمارية، ولإغلاق الباب أمام عمليات غسل الأموال والعمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب، بما في ذلك العمليات، التي تنطوي على مالية ومصرفية مشبوهة، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» جميع البنوك العاملة في المملكة، بأن تطبق بحزم وصرامة عبر جميع منافذها وشبكة فروعها، معايير مبدأ «اعرف عميلك»، التي تتطلب الالتزام بالتعامل مع العملاء بموجب الأسماء الواردة في الهويات والوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية في البلاد، ومنع التعامل أو فتح أو تشغيل أو الاحتفاظ بأي حساب مصرفي مجهول الاسم أو الذي يتم تشغيله تحت اسم وهمي وزائف أو غير صحيح. كما تمنع معايير مبدأ «اعرف عميلك»، التعامل أو فتح أو تشغيل أو الاحتفاظ بأي حساب رقمي، كما يتعين على البنوك، ليس فقط الاكتفاء بمعرفة عملائها، ولكن ينبغي عليها معرفة الغرض من فتح أي حساب بنكي والعلاقة المصرفية وطبيعتها، إضافة إلى مراقبة نشاط الحسابات المصرفية لتحديد نمط العمليات غير الطبيعية، وفي حالة الشك أو الاشتباه، فإنه يتطلب من البنك القيام بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عما يلاحظ، وإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك، وبالذات بالنسبة للحسابات التي تتعدى حدود معينة، والصفقات التي ليس لها معنى اقتصادي أو تجاري، أو عند إجراء عمليات إيداعات كبيرة أو عديدة ومن ثم تحويلها إلى جهات وحسابات أخرى.