أكدت وزارة العمل على إيقاف الخدمات عن مؤسسات القطاع الخاص لمدة تصل إلى 5 سنوات في حال ثبوت تقديمها بلاغات كيدية ضد العمالة بالهروب من العمل. وأوضحت الوزارة في دليلها الإرشادي الجديد، أنه في حال ثبوت البلاغ الكيدي تعاقب المؤسسة بتغيير حالة العامل الوافد من «متغيب عن العمل» إلى «متغيب عن العمل وفي انتظار نقل الخدمة»، كما يسمح بنقل خدمته دون موافقة صاحب العمل الحالي مع تعديل حالته إلى «على رأس العمل» بعد إتمام النقل، كما يسمح له بالخروج النهائي عندما يكون في انتظار نقل الخدمة. وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة المخالفة للمرة الأولى تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمة لمدة عام باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمة لمدة 3 سنوات، وفي حالة المرة الثالثة تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات. وتهدف هذه الخطوة للحد من البلاغات الكيدية التي تزعج السلطات، حيث يعمل في المملكة قرابة 7 ملايين وافد ينتمون إلى جنسيات مختلفة، ودائما ما تنشب الخلافات على الرواتب وساعات العمل، وتقدر تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة بنحو 150 مليار ريال سنويا.
