بدأت تحركات فاعلة من قبل جهات حكومية وخاصة لإغلاق تجاوزات عمالة وافدة استغلت روح النظام في بعض البنود التي تحكم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل في المنشأة، لتمارس نوعا من الضغط على المنشآت التي تعمل بها وصل بعضها إلى حد ارتكاب المخالفات. وحول موقف القطاع الخاص الذي يعد الجهة المتضررة من هذا الوضع، أكد عضو اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية محمود رشوان أنه جرى تشكيل لجنة مختصة بهذا الملف؛ مضيفا: تم رصد الكثير من تلك المخالفات التي يتم ارتكابها، وقد رفعت تقارير إلى وزارة العمل من أجل إيجاد طرق تضمن استمرار أريحية النظام، وفي الوقت نفسه تسد الثغرات التي قد تستغلها تلك العمالة. وكان من بين ما جرى رصده قيام بعض العمالة بالتغيب عن العمل من أجل اضطرار صاحب العمل إلى تقديم بلاغ تغيب في حقه بسبب ظروف بعض المهن التي يصعب إثبات حضور العامل فيها كمهنة السائق، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى تقديم المبلغ عنه ما يثبت بأن البلاغ في غير محله من أجل منحه فرصة الانتقال مع إحداث الضرر لصاحب العمل. يشار إلى أن وزارة العمل تعمد في حال ثبت أن البلاغ غير صحيح إلى تغيير حالة العامل المسجلة في أجهزة الوزارة من متغيب عن العمل بناء على البلاغ المقدم ضده إلى متغيب في انتظار نقل خدمة بعد أن يتم تسوية الملف من خلال قسم الدعاوى في أحد المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة في مناطق المملكة. يشار إلى أنه تم إلغاء بلاغات هروب العمالة قبل نحو 3 أعوام، واضعة عقوبات رادعة لصاحب العمل الذي يقدم بلاغا كاذبا أو كيديا تشمل إيقاف خدمة الوزارة بما فيها الاستقدام لمدة عام وفي حال التكرار تصل العقوبة إلى وقف الخدمات عنه لمدة 5 سنوات، وحصرت إلغاء بلاغ التغيب للعامل المبلغ عنه إذا تمكن من إثبات كيدية البلاغ.
