السوق النفطية تشبعت بالأخبار السياسية وتستعد للصعود

أكد المستشار الاقتصادي محمد الشميمري على أن أسعار النفط انخفضت لسببين حصلا في فترة وجيزة، أحدهما اقتصادي تمثل في نتائج اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي بشأن تغيير سعر الفائدة على الدولار، والآخر سياسي تمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وأضاف «أن اجتماع المجلس الفيدرالي الأمريكي الأخير شكل ضغطا على المعادن الخام، ومن بينها النفط، باعتبار أن هناك ترابطا عكسيا، فقوة الدولار تؤدي في الغالب إلى ضعف أسعار المعادن وهذا ما ظهر جليا قبيل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي ليكون هذا العامل السياسي أداة ضغط هوت بالأسعار إلى مستويات أقل، ما يعني أن المعطيات السعرية لا ترتكز كثيرا على مبادئ اقتصاد النفط».
وتطرق إلى التحليلات الفنية، بقوله: يسير النفط في اتجاه هابط، وقد كسر مناطق دعوم واضحة، فالنفط الخام «نايمكس» تجاوز مستويات الخمسين دولار متخطيا منطقة دعم 49.90 دولار، التي يمكن وصفها بالمهمة؛ لذلك فإن السعر يواجه منطقة دعم عند مستويات ال 48 دولارا؛ أما نفط «برنت» فهو قريب من مناطق دعوم عند مستويات تتراوح بين 54-56 دولار، وقد وصل السعر حاليا إلى منطقة ربما تدفع بالمؤشر إلى الارتفاع مجددا. وعليه فإن أي ارتداد سيحفز السعر على مواصلة الصعود.
وكشف الشميمري عن وجود تقارير تؤكد بأن أسعار النفط الحالية أصبحت متخمة بالأساسيات التي دفعت إلى هبوطها، ومن أبرزها إمكانية دخول إنتاج إيران النفطي.
وأضاف «لا بد أن نعرف على ماذا تبنى الأساسيات؛ فنحن نعلم بأن هناك ارتفاعا في الطلب على النفط بمعدل 1.7 مليون برميل من الوقت الحالي إلى نهاية عام 2016م، طبقا لما جرى تقديره من قبل منظمات النفط المختصة، وبالتالي فإن السقف المتوقع الذي قد يرتفع بسبب إيران سيتراوح من 2.5-3 ملايين برميل يوميا، وهذه الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على المعدل العام، لزيادة الطلب العالمي».
وأردف «أن الأثر الظاهر حاليا على سعر النفط ناجم عن تداعيات سياسية، ولا يرتكز على دواع اقتصادية حسابية حقيقية؛ لذلك فإن أثرها سيكون محدودا ومحصورا في نطاق زمني معين».
وذكر أن كل الاحتمالات قائمة بشأن كسر الدعوم إلى مناطق أقل، لكن السوق حاليا تجاوز المبالغة في التشاؤم بشأن الأسعار بعد تسجيله مناطق أقل من الحالية خلال فترة سابقة، وسط دخول في ما يعرف بحالة «التشبع البيعي»، ليدخل في مرحلة الانعكاسات الإيجابية، وهو مرشح للتعافي قريبا.
وبين أن العديد من التقارير الأخيرة تؤكد بأن المملكة هي المؤثر الأكبر في سوق النفط العالمي كونها تقيم إنتاجها بناء على الأرقام والمعطيات الاقتصادية البحتة، دون أن تتعامل مع المعطيات السياسية في الملف النفطي.
وأضاف «هذه المنهجية جعلت المملكة تعد اللاعب الرئيسي في أسواق النفط؛ لذلك فإن عدم تغيير المملكة لسياستها النفطية سيجعل الأسعار مرتكزة على الجانب الاقتصادي، الذي يشير إلى إمكانية الارتفاع التدريجي».
وعن ما إذا كان السوق قد اكتفى من الأحداث السلبية، قال: اتفق العديد من الخبراء على أن السوق النفطية استوعبت كافة الأخبار التي تشكل ضغطا سلبيا على السعر خاصة بعد وصوله إلى حد التشبع في المناطق الحالية التي وصل إليها، وبالتالي فإنها مهيأة للعودة إلى الارتفاع على المدى المتوسط من خلال ارتفاع معدل الطلب عليه.
المخزونات الأمريكية
وقال الشميمري عن تأثير ارتفاع المخزونات الأمريكية على سعر النفط: إن الأسعار لا تأخذ الوقت الكافي في حال انعكاسها، وبالتالي فإنه في ظل سرعة الطلب المتزايد يمكن مشاهدة انخفاض حجم المخزونات بشكل سريع.
وعن ما إذا أخلت إيران ببنود في الاتفاق تعيد فرض العقوبات عليها من جديد، قال: في حال حدث ذلك فإن أسعار النفط ستأخذ مسارا أسرع في الارتفاع، لكن ذلك لن يكون أعلى من نسبة الانخفاض التي حدثت إبان الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لأن السبب السياسي لا يأخذ تأثيره طابع الاستمرارية في السوق النفطية.
وكانت أسعار خام برنت قد انخفضت بنسبة 4 في المئة منذ الاتفاق نتيجة قلق من تأثير الإفراج الفوري عن النفط الإيراني والمكثفات في المخزون العائم.
وتطرق المحلل الشميمري في حديثه إلى أن تقييمات الدول المصدرة لسعر النفط من أجل إعداد موازناتها ستكون متفاوتة من دولة إلى أخرى، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك العديد من الأدوات المالية القوية التي تجعلها قادرة على تجاوز أي أزمة وقتية للنفط؛ مضيفا: المملكة عادة ما تقيم أسعار النفط في ظل التقلبات عند مستويات متدنية لتجنب أي مفاجأة في الأسعار قد تؤثر على الدخل.
وأضاف «المملكة لديها استثمارات تقدر بمئات المليارات من الدولارات وتمتلك خيارات عديدة تجعلها في منأى عن أي مشكلة اقتصادية محتملة، خاصة أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي منخفض جدا، وبسبب تقييمها العالي يمكنها وضع حلول ناجعة مثل الصكوك التي يتم تداولها داخليا بما يعطي أثرا إيجابيا كون كلفة القرض أقل بكثير من العوائد الاستثمارية فتكون التغطية سهلة، ريثما تدخل أسعار النفط في مرحلة التوازن التي يعقبها فيما بعد ارتفاع معدل الطلب.
وكان الخبير النفطي المعروف غيري روس الذي يعمل كمستشار في إحدى شركات الطاقة العالمية؛ قد تخلى عن موقفه بشأن إمكانية بقاء السعر في مستويات متدنية ليرفع من سقف توقعاته إلى وصول سعر النفط إلى حاجز ال 100 دولار قبل عام 2020 م.