طهران تجس نبض المنطقة بتصعيد التدخلات بعد الاتفاق

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد سيد المحدثين في حوار ل«عكاظ» أن السلوك الإيراني في المنطقة سيكون أكثر تماديا بعد الاتفاق النووي، داعيا إلى الحزم من الدول الإقليمية حيال هذا السلوك. وقال إن الاتفاق النووي الإيراني لم يكن انتصارا كما يرى البعض، لافتا إلى انهيار العديد من الخطوط الحمراء التي كان خامنئي يتمترس خلفها، من بينها تفيش المواقع العسكرية. وتوقع استفحال الصراع على السلطة في إيران على جميع المستويات؛ لأن أهم جانب من هذا التطور هو تراجع ولاية الفقيه عن مشروع كان أحد أركان استراتيجية الثلاثة للحفاظ على النظام إلى جانب القمع الداخلي وتصدير الإرهاب.. فإلى التفاصيل:
ما هو تأثير الاتفاق النووي الإيراني على سلوكها في المنطقة وخاصة أمن الخليج؟
النظام الإيراني حريص على تعويض كل ما فقده خلال المفاوضات النووية من خلال تصعيد تدخلاته في المنطقة. هذا ما أكد عليه خامنئي في خطبة العيد حين قال «إننا لن نتخلى عن دعم أصدقائنا في المنطقة»، بالإشارة إلى الحلفاء في سوريا واليمن ولبنان. والكل يعرف أن هذه المفردات في قاموس خامنئي تعني استمرار الدماء في المنطقة. إن سياسة المهادنة المتبعة من قبل الدول الغربية ولا مبالاتها حيال الجرائم التي اقترفها ويقترفها هذا النظام خارج حدوده، تخدم النظام الإيراني في التستر على تراجعاته من خطوطه الحمراء في الاتفاق النووي، وذلك من خلال التمادي في تدخلاته في المنطقة من أجل الإيحاء للمنطقة والعالم بأن مقدرته وهيمنته بعد الاتفاق النووي لم تنهارا وأن موقعه في داخل مؤسسة الحكم في إيران لم يتعرض للخطر.
غير أن دول المنطقة إذا تصدت لها ووقفت بوجهها فإن النظام سينهزم وسيضطر إلى التراجع. إن تجربة الأشهر الأخيرة الماضية تثبت هذه الحقيقة بصورة جلية. ومن هذا المنطلق نحن نؤكد على ضرورة الصرامة الإقليمية تجاه إيران.
يقول خامنئي بدجله المعهود «يقولون إننا منعنا إيران من السلاح، إن السلاح النووي الإيراني لا يمت بصلة بالمفاوضات مع أمريكا وغير أمريكا، إننا نؤمن بحرمة السلاح النووي حسب ما يحكمه القرآن وتحكمه الشريعة الإسلامية من ناحية الإنتاج والاحتفاظ والاستخدام ولا نقوم به». لا أكذوبة في العالم برمته أكبر من أن يدعي خامنئي اتباع القرآن والشريعة الإسلامية. كم من حلال حرمه خامنئي ونظامه وكم من الحرمات التي أحلها لهم كدماء الناس. وهو نظام سفك دماء 120 ألف من السجناء السياسيين جميعهم تقريبا من المسلمين وأكثر من 90 منهم من الشيعة لن يتورع من استخدام القنبلة النووية أيضا.
من هو المنتصر في هذا الاتفاق؟
لا شك أن السياسة الضعيفة المخربة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية سببت الاتفاق الحاصل، وذلك يبتعد كليا عما كان يجب أن يكون أو كان بالإمكان أن يكون. وإذا كانت هناك سياسة صارمة من قبل المجتمع الدولي، فبإمكانه أن يرغم النظام كي ينهي مشاريعه النووية للأبد، غير أنه مع الأسف في غياب مثل هذه السياسة، قدمت تنازلات استثنائية غير مبررة لهذا النظام. فعلى المقاومة الإيرانية ودول المنطقة أن تبذل قصارى جهودها لتصحيح هذا المسار.
رغم ذلك، فإن الاتفاق الحاصل يحوي سلسلة من التراجع من قبل النظام وخرقا لعديد من الخطوط الحمراء التي كان خامنئي قد أكد عليها شخصيا وبصورة معلنة. وليست من قبيل الصدفة بأن مسؤولين في النظام يعتبرون الاتفاق بأنه «كأس سم نووي». إن مثل هذا التراجع، سيؤدي إلى تفاقم الصراع على السلطة في قمة النظام لا محالة، وإلى تغيير موازنة القوى الداخلية على حساب خامنئي وهيمنته الهشة. إن الصراع على السلطة في قمة النظام سوف تستفحل بسرعة في جميع مستوياته لأن أهم جانب من هذا التطور هو تراجع ولاية الفقيه عن مشروع كان أحد أركان استراتيجية الثلاثة للحفاظ على النظام إلى جانب القمع الداخلي وتصدير الإرهاب.
وما تأثيره على الاقتصاد الإيراني ومستوى المعيشي للشعب بعد الإفراج عن الأموال المجمدة؟
هذا الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة على النظام أو إلغاؤها جزئيا لن يترك أثرا جادا في تحسين الواقع الاقتصادي والمستوى المعيشي لدى المواطنين الإيرانيين. الآن الجذر والسبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران تعود إلى دكتاتورية فاسدة تنهب الثروات والأموال وكأن للعقوبات تأثيرا مشددا على الأزمة لا أكثر ولا أقل. إن هذا النظام وضع الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني بيد قوات الحرس، فلذلك أية كمية من الأموال التي ستخرج من حالة التجميد فإنها ستوضع تحت تصرف قوات الحراس ومآربها المشؤومة في داخل إيران أو في دول الجوار. ولهذا السبب أكدت مريم رجوي في البيان الذي أصدرته بأنه من الحق المؤكد للشعب الإيراني أن يعرف ما هي حصته من الاتفاق الذي كان يقوله رئيس جمهورية النظام بأن المياه والخبز والبيئة أيضا أصبحت مرتبطة ومرهونة بالحصول عليه؟ وحقا إن الاتفاق الذي يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني ولا يؤكد وينص عليها، سيكون مشجعا لممارسة القمع والإعدامات بلا هوادة من قبل هذا النظام وسحق حقوق الشعب الإيراني وانتهاك البيان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.