الوكالات تؤخر أعمالنا

شكا ل(عكاظ) محامون ومحاميات متطوعون من مشكلة الوكالات التي تؤخر سير العمل في الترافع عن السجناء بسبب وجود كاتب عدل واحد يزور النزلاء مرتين فقط في الأسبوع، مشيرين إلى أن الحاجة تستدعي منح محامي (تراحم) مزيدا من الصلاحيات والأولويات في متابعة ملفات السجناء والاطلاع عليها.
وأضافوا أن المحامين يعانون كذلك من رفض أسر بعض السجينات استلامهن عقب انتهاء محكومياتهن أو العكس، مؤكدين ضرورة التواصل مع دار الضيافة في الشؤون الاجتماعية في هذا الصدد، إضافة إلى شكاوى السجناء الذين يلجأون للجنة لاسيما في ما يتعلق ببقاء بعضهم فترات دون محكومية أو تأخر إطلاقهم أو تأخر معاملاتهم، فضلا عن الحاجة الى آلية لإيصال الأدوية لبعض السجناء بشكل سريع خاصة مرضى القلب والصرع وخلافهما، مشيرين إلى أن اللجنة سبق وأن اجتمعت مع مدير سجون جدة العميد أحمد الشهراني الذي أبدى تجاوبا مع أعمال (تراحم)، مطالبين بإيجاد ضابط اتصال بين اللجنة والسجون.
وقالت هنوف الربع المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء إن اللجنة تقدم خدماتها للسجين وأسرته والمفرج عنهم من السجناء السعوديين وغير السعوديين، إضافة إلى خدمة سداد الإيجار المتأخر، وسداد فواتير الكهرباء، وتقديم مساعدات عينية (سلة غذائية) كل شهر عبر برنامج (رحماء)، في حين أن الخدمات التي تقدمها للمفرج عنهم تتمثل في برامج تدريب وتوظيف للسعودين فقط. أما الخدمات التي تقدمها للسجناء جميعا سعوديين وغير سعوديين فتتمثل في الاستشارات القانونية أو الترافع أمام المحكمة حسب حال القضية من قبل محامين ومحاميات على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.
وفي ما يتعلق بالسجينات قالت: هناك مشكلة تتمثل في رفض بعض الأسر استلام السجينة عقب انتهاء محكوميتها، ويتم التنسيق في هذا الصدد مع الجهات المختصة.
وبينت أن اللجنة تزور سجن النساء ببريمان عقب التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة ما يرد حول بعض السجينات ممن يحتجن إلى استشارات قانونية وأخذ الأوراق اللازمة ومتابعة قضيتهن من قبل المحامين أعضاء اللجنة. إلى ذلك أوضح رئيس لجنة المحامين المتطوعين في لجنة تراحم جدة، المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج: هناك جملة من المعوقات التي نسعى الى تذليلها ومعالجتها، أبرزها التأخر في إصدار الوكالة للسجين مما يعطل مصلحته ويحول دون أهداف لجنة المحامين، عدم تجاوب هيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم مع المحامين الأعضاء لإطلاعهم على ملف القضية بدون وكالة، حيث إن رؤية لجنة المحامين هي ان يطلع المحامي على ملف القضية كخطوة أولى وفي حال اتضح إمكانية مساعدته يتم العمل على إجراءات إصدار الوكالة لمتابعة القضية.
وأضاف: نحن بحاجة الى عدد من التوصيات مثل وجود تنسيق بين اللجنة وإدارة السجن وكتابة العدل لتسهيل عملية إصدار الوكالات للمحامين وأعضاء اللجنة، مخاطبة المسؤولين بوزارة الداخلية لتفعيل دور اللجنة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام رغم وجود وعود سابقة من الهيئة إلا أن عدم التجاوب لا يزال مستمرا، فضلا عن أهمية تفعيل دور الأعضاء لدى المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها (المحكمة العامة، المحكمة الجزائية، محكمة الأحوال الشخصية، ديوان المظالم، هيئة تسوية الخلافات العمالية).