مجمع الفقه والأزهر يحمِّلان الأمم المتحدة المسؤولية تجاه مسلمي الصين

طالب مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بمنح المسلمين في الصين حريتيهم الدينية كاملة في ممارسة شعائرهم، باعتبار ذلك من حقوقهم الدينية والشخصية لكونهم مواطنين صينين.
وكانت السلطات الصينية منعت المسلمين في بعض أجزاء مقاطعة «شنجيانغ الغربية» (تركستان الشرقية) من أداء فريضة الصيام وممارسة شعائرهم الدينية في رمضان، كما تناقلته وكالات الأبناء العالمية.
وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور أحمد خالد بابكر، إن الأمانة العامة للمجمع تؤكد رفضها الشديد لكل أنواع الاضطهاد الذي يمارس بحق مسلمي الايغور الصينية، ويحمل المجمع الأمم المتحدة والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والدول الإسلامية المسؤولية القانونية والأدبية لحماية حقوق المسلمين في الصين، باعتبارهم مكونا من المكونات الشعبية لجمهورية الصين، وتطالبهم بالتدخل المباشر لوقف هذه الانتهاكات المتكررة والعمل على إعطاء مسلمي الصين حقوقهم كاملة وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان.
من جانب آخر استنكر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قيام السلطات الصينية بمنع المسلمين ببعض أجزاء مقاطعة «شنجيانج» (تركستان الشرقية) من الصيام وممارسة شعائرهم الدينية في رمضان، وذلك حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
وجدد الأزهر في بيانه الذي أصدره، أمس، رفضه لأشكال الاضطهاد الذي يمارس بحق مسلمي الإيغور بالصين، ومصادرة حقوقهم الدينية، وحرياتهم الشخصية. وطالب الأزهر السلطات الصينية بوقف كافة الانتهاكات ضد المسلمين، كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والهيئات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية، التي كفلت لكل فرد حق ممارسة عباداته وشعائره الدينية.