بلاتر .. «حط رجله»

أعلن السويسري جوزيف بلاتر المنتخب رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم أمس استقالته من منصبه تحت وطأة فضائح الفساد المتتالية التي تضرب الفيفا، وتولى بلاتر (79 عاما) رئاسة الفيفا عام 1998، وقد فاز الجمعة الماضية بولاية خامسة على التوالي على حساب الأردني الأمير علي بن الحسين، ودعا بلاتر إلى جمعية عمومية غير عادية للفيفا لانتخاب رئيس جديد.
وقال بلاتر «برغم إعادة انتخابي، فإنه لم يكن لدي دعم كل عالم كرة القدم ولذلك سأدعو إلى جمعية عمومية غير عادية لانتخاب رئيس جديد».
وتابع «سأستمر في أداء واجبي حتى ذلك الحين، وأنا الآن متحرر من قيود الانتخابات، وسأركز على الانخراط في إصلاحات طموحة»، مضيفا «الفيفا بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة بمواجهة التحديات التي لا تتوقف».
وأكد الفيفا أن «جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد ستعقد بين ديسمبر 2015 ومارس 2016».
وسيترشح الأمير علي في الانتخابات الجديدة حسب ما أكد نائب رئيس الاتحاد الأردني صلاح صبرة.
وقال صبرة «في حال إجراء انتخابات جديدة، فإن الأمير علي جاهز»، كما أضاف «إن الأمير علي جاهز لتولي الرئاسة فورا في حال طلب منه ذلك».
وتابع «ندرس حاليا الوضع القانوني لرئاسة الفيفا التي «خسرت شرعيتها»، معتبرا أن «الأمير علي جاهز لتولي رئاسة الفيفا في أي لحظة في حال طلب منه».
ووصف استقالة بلاتر ب«الانهيار الكبير»، مضيفا أن الأمير علي «نجح في إحداث التغيير على رأس الفيفا».
وأعلن الأمير علي انسحابه قبل الجولة الثانية من التصويت الجمعة بعد أن حصل في الجولة الأولى على 73 صوتا مقابل 133 لبلاتر. كما اعتبر الفرنسي ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي أن الاستقالة «قرار صعب وجريء ولكنه القرار الصحيح».
وكان بلاتيني من أشد الداعمين للتغيير في رئاسة الفيفا وقد دعا بلاتر إلى التنحي وعدم خوض الانتخابات.
وتأتي استقالة بلاتر تحت ضغط الأخبار المتلاحقة عن الفساد والمرتبطة بمسؤولين في الفيفا آخرها يتعلق بأمين عام هذه المنظمة جيروم فالك.
وقد ضرب زلزال كبير الفيفا الأربعاء الماضي مع توقيف 7 أشخاص من قبل القضاء السويسري بناء على طلب القضاء الأمريكي، واتهام آخرين بسبب ضلوعهم في رشاوي تصل إلى نحو 150 مليون دولار. وقد تواصلت تداعيات فضائح الفساد في أروقة الفيفا مع الزج باسم فالك في تحويل 10 ملايين دولار لحسابات مصرفية يملكها نائب رئيس فيفا السابق الترينيدادي الموقوف جاك وارنر سارعت المنظمة الدولية بالإقرار بها ونفيها تورط فالك.
وبعدما وعد القضاء الأمريكي أن اتهاماته لمسؤولي الاتحاد الدولي بالفساد لا تزال في بداياتها، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية المطلعة أن أمين عام «فيفا» فالك قام بتحويل 10 ملايين دولار لوارنر.
وأقر الاتحاد الدولي في وقت سابق أمس بتحويل الملايين العشرة لكنه نفى تورط فالك، وقال في بيان إن فالك «أو أي عضو إداري رفيع المستوى في فيفا لم يكن متورطا في المباشرة، الإقرار وتنفيذ» حوالة لوارنر الذي كان آنذاك رئيسا لاتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، من قبل جنوب أفريقيا.
وأضاف الاتحاد الدولي «عام 2007، وفي إطار كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وافقت الحكومة الجنوب أفريقية على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، موضحا أن المبلغ صادر عن اللجنة المنظمة لمونديال جنوب أفريقيا.
وتابع «صدر إذن دفع الملايين العشرة عن اللجنة المالية وتم تنفيذه وفقا للوائح الاتحاد الدولي».
وبحسب «نيويورك تايمز» التي نقلت الخبر عن عدة مسؤولين أمريكيين فإن الحوالة التي تعود على ثلاث دفعات بين يناير ومارس 2008 صدرت من حساب مصرفي يملكه الاتحاد الدولي وستكون «عنصرا محوريا في قضية الفساد التي تضرب المنظمة الدولية ومسؤوليها».
وبحسب صحيفة «صنداي انديبندنت» فإن ال10 ملايين دولار التي خصصت إلى صناديق دعم الكونكاكاف، تم اقتطاعها من مبلغ 100 مليون دولار دفعها الاتحاد الدولي إلى جنوب أفريقيا لتنظيم مونديال 2010.
وبحسب لائحة الاتهام التي تضم مسؤولا آخر من جنوب أفريقيا تمت الإشارة إليه ب«الشريك 16» دون الكشف عن اسمه، فإن المال دفع عن طريق الاتحاد الدولي.
ولدى سؤاله من الصحيفة ذاتها، اعترف جوردان الذي كان رئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2010، بأن المبلغ تم دفعه عام 2008 وذلك بعد 4 أعوام على اختيار بلده لاستضافة المونديال. وتساءل جوردان الذي تم اختياره أخيرا عمدة لنيلسون مانديلا باي: «كيف يمكن أن ندفع رشوة من أجل أصوات بعد 4 أعوام على اختيارنا للاستضافة»؟.
وأضاف «لم أدفع أو أتسلم أبدا أي رشوة من أي شخص في حياتي». يذكر أن جنوب أفريقيا حصلت على شرف الاستضافة في 2004 بعد فوزها بالتصويت على المغرب 14-10 فيما لم تحصل مصر على أي صوت.