برنامج لمتابعة قضايا السجناء عن بُعد

دشن المجلس الأعلى للقضاء ممثلا في الإدارة العامة للربط القضائي، بالتعاون مع الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل برنامجاً تفاعلياً يقدم بيانات دقيقة وإحصاءات عن قضايا السجناء، بما يمكن من متابعتها عن بعد، وذلك بتوجيهات من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
ويعتبر هذا البرنامج مؤشراً هاماً لمتابعة قضايا السجناء في جميع المحاكم، حيث يسهم في تسريع إنجازها، وفق الخطط والقرارات القضائية التي تولي القضايا الخاصة بالسجناء الأولوية والأهمية البالغة، ويعطي مؤشرات إحصائية متعددة أهمها المؤشر العددي الإجمالي للقضايا المحالة لهذه المحاكم، ومدة نظرها وأسباب تأخرها إن وجد ومراحل إجراءاتها القضائية، ويتضمن قوائم إحصائية أخرى تشمل معرفة أنواع هذه القضايا الجنائية من الطرق القضائية المناسبة للوقاية منها وعلاجها لتحقيق مجتمع مطمئن سليم.
وبين المجلس الأعلى للقضاء أن المحاكم الجزائية أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 35% من قضايا السجناء خلال شهر واحد بينما بلغت نسبة القضايا المنجزة في أكثر من شهر وأقل من أربعة أشهر 62%، ويتبقى نحو 3% من قضايا السجناء يتم انجازها في أكثر من أربعة أشهر.
وبلغ عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية في مختلف المناطق، حيث حازت منطقة جازان على النسبة الأعلى من القضايا المحالة للسجناء بنسبة 26%، فالمنطقة الشرقية بواقع 20%، ثم محاكم منطقة مكة بنسبة 19%، تليها منطقة الرياض بنسبة 11%، ومنطقة عسير بنسبة 6%، ومحاكم المدينة والقصيم وحائل بنسبة 4% لكل منها، ومحاكم الجوف والحدود الشمالية بنسبة 2% لكل منطقة، وسجلت منطقتا نجران وتبوك أقل نسبة لقضايا السجناء (1%) لكل منطقة.
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق بالتعاون مع وزارة العدل إلى اعتماد برامج تفاعلية مماثلة في ما يتعلق بالقضايا الحقوقية وقضايا الأحوال الشخصية بهدف متابعة هذا النوع من القضايا ودعم مسيرة إنجازها.