«الصحراوي» يحرج وزارتي المالية والحج

قبل 125 يوما لدخول موسم حج هذا العام، أبلغ «عكاظ» أمس مسؤولان بارزان في وزارة المالية ووزارة الحج عن تحركات مشتركة لسن تنظيمات جديدة ستسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن شرعت الوزارتان في تنفيذها في سباق مع الزمن فيما لا يزال بعضها قيد التنفيذ أبرزها معالجة أوضاع نحو 46 ألف مكيف صحراوي في مخيمات مشعر منى والتي تمثل تحديا فعليا هذا العام لتزامن الموسم مع ارتفاع في درجة حرارة الطقس.
وفي وقت تمكنت وزارة الحج من حسم تنظيماتها المبكرة والجديدة الكفيلة برفع جودة الخدمات المقدمة لحجاج الداخل بتخصيص 72 موقعا في المشاعر المقدسة لاستيعاب نحو 50 ألف حاج ضمن برنامج الحج المخفض، قررت فورا رفع سقف الحد الأدنى منه ليكون 3 آلاف ريال بزيادة 500 ريال عن السنوات الماضية، مبررة ذلك بتحسين مستوى الخدمة المقدمة من الشركات المندرجة في هذا البرنامج. كما قال ل«عكاظ» مدير الإدارة العامة لشركات حجاج الداخل في الوزارة فايز البركاتي فيما لوح بعقوبات صارمة تجاه أي شركة أو مؤسسة متلاعبة في الأسعار أو مقصرة في الخدمات، مؤكدا فرض حظر التسويق على كافة الشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل في موسم حج هذا العام بحيث لا يسمح لها بالتعاقد المبكر مع الحجاج أو تسجيل أي حجوزات أو تسلم أية مبالغ مالية بالرغم من تخصيص المواقع، وقال: «لايزال هناك تنظيمات لم تحسم بعد وهي في طور الاعتماد والإعلان النهائي لذا تم التعميم لكافة الشركات بعدم البدء في التسجيل إلا بعد الحصول على الرخصة الموسمية لعام 1436ه واستلام المواقع واستيفاء كافة الضوابط فيما انتهت الوزارة من تخصيص مخيمات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة في وقت مبكر هذا العام، حرصا من الوزارة على منح الفرصة المناسبة والوقت الكافي للمؤسسات لتجهيز المخيمات ورفع مستوى الجودة في الخدمات التي تقدمها، فمن غير المعقول أن تقوم الشركات بالتسويق وهي لم تضمن المواقع ولم تتحدد خدماتها الثابتة، وبالتالي يجب على الشركات أن تلتزم بتعليمات الوزارة وتستوفي كل المتطلبات حتى تتمكن من الإعلان والتسويق».
ورأى البركاتي أن الحملات الخيرية التي شرعت في بث رسائلها للناس في التسجيل لا تخص رقابتها وزارته وقال: «لدينا 196 شركة متخصصة تحت الرقابة هذا العام، لكن نرى ونسمع عن حملات خيرية لا نعرف من يقف وراءها سوى بعض الأسماء المسجلة سلفا في الوزارة لكن تلك الحملات ليست ضمن مسؤوليتنا المباشرة بل بعضها تتعاقد مع شركات نظامية بحثا عن الأجر والمثوبة وتشتري مقاعد خاصة لها».
وعن أزمة مكيفات مشعر منى التي عانت منها مؤسسات الطوافة وشركات الحجاج، اكتفى البركاتي بالقول: «ليست ضمن اختصاصنا وقمنا برفع خطاب لوزارة المالية بضرورة وضع حلول عاجلة، الوضع فعلا يحتاج تدخل عدة جهات لسوء الصيانة والتكييف والذي يضعنا في حرج حقيقي».
رأي وزارة الحج هذا، حملته «عكاظ» مباشرة إلى مدير عام مشروع إسكان الحجاج بمنى في وزارة المالية المهندس فهد بن عبدالله الشريف الذي كشف عن حل جزئي هذا العام لهذه المشكلة وفي العام المقبل سيكون الحل جذريا، وقال: «ندرك حجم المشكلة ونعمل منذ فترة مع عدة جهات لحلها وطلبنا من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج في جامعة أم القرى دراسة تفصيلية عن المشكلة وطرائق حلها، قدمت لنا دراسة مشروع تطوير لكنها غير قابلة للتنفيذ واقعيا حيث تحتاج لتغييرات واسعة في البنى التحتية وهذا ما لا يتفق مع طبيعة مشعر منى، لذا لجأنا لشركات متخصصة في هذا المجال ووصلنا لثلاثة نماذج للحل الأول يكمن في مشروع تطوير يرتكز على الممازجة بين مكيفات الفريون والصحراوية، والثاني مكيفات ذات سمات غير مستهلكة للطاقة والثالث ما يعرف بالمكيف الصحراوي المطور وسنخضع تلك التجارب أو الأصلح منها للتجربة هذا العام قبل الاعتماد النهائي والتعميم العام المقبل فيما تم استبعاد دراسة إمكانية استبدال المكيفات الصحراوية بمكيفات فريون مع شركة الكهرباء بعد أن أبدت الكهرباء اعتراضها على الفكرة لصعوبتها».
وحول التكلفة المالية المتوقعة لهذا المشروع اكتفى المهندس الشريف بالقول: «لا تسألني عن التكلفة، الدولة لا تبخل على ما يخدم المشاعر المقدسة، لن تكون التكلفة حجر عثرة أمام التطوير والارتقاء بالجودة وكل ما يطلب من المالية فيما يخص ضيوف الرحمن فهو محقق فورا».