لم تجدِ الجولات التفتيشية المكثفة التي تقودها بلديات أمانة العاصمة المقدسة في ملاحقة ورصد المخالفات الصحية والبيئية الجسيمة في بعض المطاعم ومنشآت تسويق الأغذية.. ومازالت بعض تلك المحلات تحتشد بحزمة هائلة من المخالفات الواضحة خصوصا في البوفيهات الصغيرة وسط الأحياء مع مخاوف جدية من المستهلكين خصوصا في الأحياء الشعبية والمناطق الطرفية.. وأشار أحمد أبو زحرة أن أغلب الحملات الرقابية تركز جهودها على المطاعم والمطابخ في الأحياء الكبيرة، فيما تتجاهل وتغض الطرف عن سواها المتواجدة في الحارات الشعبية وخاصة التي تتواجد في الحارات الضيقة والجبلية الوعرة، مبينا أن تلك المطاعم لا تتوافر بها أدني مستويات النظافة وتقدم وجبات منتهية الصلاحية ولا تصلح لاستخدامات البشر. معامل حلويات مجهولة يتفق مع الرأي السابق هاشم باحشوان مطالبا أمانة العاصمة المقدسة من الحد من ظاهرة انتشار معامل الحلويات المجهولة، التي توزع منتجاتها على المخابز، خاصة أن بعضها تصنع منتجاتها في المنازل والمعامل غير المؤهلة ولا يعرف أحد من يتولى تصنيعها وتجهيزها والمواد المستخدمة فيها ولا عن صحة وسلامة طهاتها.. .على ذات النسق يطالب خالد سندي أمانة العاصمة المقدسة باستحداث نظام رقابي جديد يطبق على جميع المنشآت الغذائية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين حتى لو وصلت العقوبة إلى إغلاق المنشأة لأن صحة المستهلك فوق كل اعتبار.. ويقترح سندي إلزام المنشآت بنصب كاميرات مراقبة داخل غرف الطهي في المطاعم والكافتريات والمطابخ وتثبت شاشة توضع في صالة الزبائن يتمكن خلالها مرتاد المطعم من مشاهدة طريقة الطهو وتفاصيلها. وإجراء كهذا يحمي المستهلك ويمنع المطعم من ارتكاب أي مخالفة صحية، مشيرا إلى أن بعض الجهات عمدت إلى هذه التجربة وأثبتت نجاحها.. ضف إلى ذلك أنه لابد من مراقبة حلقات بيع الخضر والفاكهة ومستودعات اللحوم وإتلاف المواد منتهية الصلاحية قبل وصولها إلى المستهلك. تلوث العملات الورقية ومن جهته أوضح ناشي الذيابي أن من أبرز ملامح تدني مستوى النظافة في المطاعم والمطابخ والبوفيهات يتمثل في نظافة المنشأة نفسها وملابس عمالها وطهاتها وعدم استخدام أغلبهم أغطية الرأس فضلا أن بعض العمال يتولون الطهو ثم محاسبة الزبائن وفي الأمر خطورة بالغة في تداول العملة الورقية باليد ثم استخدام ذات اليد في تجهيز الطعام.. في المقابل أوضح ل «عكاظ» مسؤول العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة تسعى إلى التواصل الدائم مع المواطنين لتلمس احتياجاتهم والبحث عن مواطن الخلل ورصد الملاحظات ومعالجتها. مبينا أن الأمانة لا تألو جهدا في تكثيف الرقابة الصحية والبيئية على المنشآت لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صالح للاستهلاك وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء، مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المتهاونين في تنفيذ الاشتراطات الصحية. فالأمانة حريصة على تحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، من خلال الإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية التي تقوم بشكل مستمر بتشكيل الفرق الرقابية ومراقبة الأسواق وكافة المحلات. كما أن هناك حملة سنوية تقودها الإدارة العامة لصحة البيئة على خمس مراحل، بحيث تتم الحملة الرقابية على مدار العام بواقع مرحلة في كل شهر، ويتم خلالها إغلاق أي محل مخالف للاشتراطات، ضف إلى ذلك الجولات الاعتيادية اليومية..
