كشف مدير إدارة المطابقة في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور سعود بن راشد العسكر عن توجههم لإصدار نظام موحد بين الدول الأعضاء لسلامة المنتجات، مشيرا إلى أن تعزيز الرقابة على السوق الخليجية المشتركة وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة أمر في غاية الأهمية لتحقيق حماية صحة المستهلك. وأبان العسكر أنهم أصدروا 13300 مواصفة قياسية موحدة بين الدول منها لوائح فنية إلزامية، وتغطي كافة القطاعات الصناعية، مؤكدا أنهم سيصلون نهاية العام الجاري إلى 20 ألف مواصفة قياسية موحدة. ونوه مدير إدارة المطابقة أنه تم توحيد جميع المواصفات القياسية الخليجية الإلزامية الخاصة بالسيارات، وتم اكتشاف عيوب تصنيعية في بعض الطرازات التي تم تسويقها في المنطقة وتم إلزام الشركات بمعالجة تلك العيوب. «عكاظ» حاورت مدير إدارة المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.. فإلى تفاصيل الحوار: بداية حدثنا عن جهود إدارتكم في حماية المستهلك الخليجي؟ تعتبر حماية المستهلك من أهم الأهداف لإنشاء هيئة التقييس، حيث تهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه ضمن نظامه الأساسي والاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون. وتعمل من أجل ذلك على توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها في الدول الأعضاء وفقا لأفضل الممارسات الدولية؛ بما يسهم في حماية المستهلك والصحة العامة والبيئة، ودعم وتنمية الاقتصاد في الدول الأعضاء، وفقا لرسالة الهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية. وقامت الهيئة بتحديد عدة مبادرات ومنها إصدار تشريعات فنية خاصة بسلامة المنتجات خاصة منها لائحة التحقق من المطابقة الخاصة بلعب الأطفال حيث تم تعديلها سنة 2013 باللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال رقم (BD131704-01) والتي تم الشروع في تطبيقها مع بداية سنة 2014، ولائحة التحقق من المطابقة الخاصة للأجهزة والمعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في نطاق جهد معين التي تم تعديلها سنة 2014 باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد رقم (BD142004-01) والتي سيتم الشروع في تطبيقها بشكل تجريبي خلال النصف الثاني من سنة 2015، ومن ثم التطبيق الإلزامي ابتداء من شهر يونيو 2016. كما تم اعتماد عدد من اللوائح الفنية الأفقية الخاصة بسلامة المنتجات أهمها لائحة شارة المطابقة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم (BD-091005-02) وتعد شارة المطابقة الخليجية عنصرا بالغ الأهمية ضمن آليات المنظومة التشريعية الخليجية لضبط سلامة المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، وتهدف هذه المنظومة إلى وضع إطار تشريعي موحد بين الدول الأعضاء في هيئة التقييس مدعوما بلوائح تطبيقية خاصة وإجراءات تقويم المطابقة وإجراءات رقابية يتم فرضها على المنتجات قبل وبعد وضعها في السوق الخليجية المشتركة من أجل ضمان سلامتها والحد من المخاطر التي قد تنتج عن استعمال تلك المنتجات. ومن جهة أخرى يتم التحضير حاليا لإصدار نظام موحد بين الدول الأعضاء لسلامة المنتجات، والذي سيمكن من تحقيق أهم النتائج الآتية: وضع نظام موحد متسق يؤسس بشكل واضح للمبادئ المتفق عليها، سواء فيما بين الدول الأعضاء أو المبادئ العالمية التي قبلت بها الدول الأعضاء بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية - تحديد مفاهيم واصطلاحات موحدة ومتسقة مع تلك المستعملة عالميا، وتفادي الإشارة إلى نفس المفاهيم بمصطلحات مختلفة، ومتضاربة في بعض الأحيان - تحديد إطار قانوني متكامل ومتجانس يحدد المسؤوليات القانونية بشكل واضح لكل فئة من المتدخلين استنادا إلى تعاريف دقيقة تميز بشكل واضح بين المتدخلين، كما يستند إلى أحدث القوانين المعمول بها في مجال سلامة المنتجات ورفع الحواجز الفنية للتجارة - التأسيس الصحيح لتنفيذ النظام من جميع نواحيه بدءا بعملية إصدار اللوائح ومختلف الوثائق التنفيذية، وصولا إلى إجراءات ضبط السوق والتنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء. كما يتم التحضير لإصدار لائحة فنية خليجية لتوحيد متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل على صعيد الدول الأعضاء. متابعة تطبيق التشريعات الفنية: ويتم ذلك عن طريق اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة التي تم إنشاؤها بقرار مجلس إدارة الهيئة، والتي تشرف على عمليات إصدار اللوائح الفنية وتطبيقها لدى الدول الأعضاء بواسطة لجان وطنية مماثلة. كما تقوم الإدارة بعدة أنشطة أخرى ضمن دعم البنية التحتية للجودة لدى الدول الأعضاء من أجل ضبط سلامة المنتجات في السوق المشتركة للدول الأعضاء وبالتالي حماية صحة وسلامة المستهلك؛ من أهمها تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وبرامج توعوية، فضلا عن توفير الدعم الفني والاستشارات الفنية للدول الأعضاء في مجال السلامة والمنتجات وضبط السوق. ماهي سبل تحقيق الجودة للمنشآت الصغيرة؟ تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائز اقتصاديات دول العالم بتأثير كبير قد يتجاوز 80% من اقتصاداتها، وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 90% تقريبا من المنشآت في العالم، وتوظف من (50% إلى 60%) من القوى العاملة. ومن ثم أهمية الدعم والاهتمام الكبير لتوفير الدعم المادي واللوجستي والقانوني لها، وذلك من خلال تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير القروض ومصادر التمويل لإقامتها، وإصدار القوانين المنظمة لها، وكذلك تنمية الموارد البشرية اللازمة لقيامها. وترى الهيئة أن ما تم بذله إلى الآن من الجهود يعتبر مميزا ومؤثرا بشكل كبير في تطور حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة وجودتها، إلا أنه يجب بذل مزيد من الجهد لتحقيق تكامل هذه الجهود وتوجيهها للاستفادة من الدور الكبير الذي ستلعبه أنشطة التقييس المختلفة في إنجاح هذه المنشآت وتعزيز قدرتها التنافسية وطنيا وإقليميا ودوليا وتحقيق الاستدامة والشراكة الصناعية بينها وبين المنشآت الكبيرة والقطاع العام، ويمكن ذلك من خلال استخدام أدوات التقييس المساعدة في ذلك. وتواجه هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة صعوبات من أجل الرقي بجودة خدماتها، أهمها عدم الاستفادة من الموارد بالشكل الصحيح، وحدة المنافسة في الأسواق خصوصا مع المنشآت الكبرى، وصعوبة الاستمرارية لنمو المنشأة فضلا عن مشاكل ذات علاقة بالقابلية للنفاذ إلى الأسواق العالمية. وقد عملت هيئة التقييس على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تفعيل دور التقييس لتحقيق نموها واستمراريتها وتعزيز مكانتها في السوق، واعتمدت في استراتيجيتها تطوير مركز الخدمة الشامل لتوفير الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقييس بهدف تفعيل دور التقييس في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء. ويهدف المركز إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الكفاءة الإدارية في أعمالها، وتنفيذ دورات تدريبية في مجال شهادات نظم إدارة الجودة والكفاءة وتنفيذ ورش عمل لتطوير أنظمة جودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها للحصول على شهادات نظم الإدارة المختلفة فضلا عن اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة من خلال مركز الاعتماد الخليجي، لضمان جودة خدماتها وقبولها عالميا. ما زالت الأسواق الخليجية تكتظ بالسلع التقليدية.. أين دوركم في الحد منها؟ يعتبر تعزيز الرقابة على السوق الخليجية المشتركة وتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة أمرا في غاية الأهمية لتحقيق حماية صحة المستهلك والبيئة والصحة العامة، وإزالة العوائق الفنية للتبادل التجاري والصناعة الوطنية في الدول الأعضاء، ومن هنا أعطت الأمانة العامة للهيئة هذا الجانب تركيزا خاصا لتحقيق أهدافها الأساسية، وسعت لتنفيذ عدد من المبادرات تركز على رفع قدرات الدول الأعضاء وتأهيل الكفاءات البشرية وتطوير الإجراءات الفنية لديها، إضافة إلى تقديم عدد من الاستشارات الفنية للجهات للمختصة بالدول الأعضاء في مجالات مسح السوق وتقويم المطابقة، ومتابعة تطبيق التشريعات ومساندة عملية التطبيق في الدول الأعضاء وتوفير الآليات الفنية اللازمة للتطبيق مثل قواعد المعلومات المشتركة، وتسجيل المنتجات وصولا إلى وضع خريطة تفاعلية للمنتجات الآمنة، كل هذا من شأنه تعزيز الآليات المتوفرة للدول الأعضاء من أجل محاربة المنتجات غير السليمة. أكدتم مؤخرا عن وجود 10.2 ألف مواصفة خليجية تغطي أهم القطاعات الاقتصادية، هل هذه المواصفات إلزامية أم اختيارية، وهل ترون أنها كافية؟ يتم إصدار المواصفات القياسية عن طريق لجان قطاعية تغطي كافة القطاعات الصناعية، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات للوفاء بالمتطلبات وفقا لأحدث الأساليب الإنتاجية والتكنولوجية في مختلف المجالات، فضلا عن إزالة العوائق الفنية للتجارة وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالهيئة وكذلك الشركاء التجاريين من خارج الدول الأعضاء. كما يهدف تطوير المواصفات القياسية إلى حماية المستهلك من خلال المعايير الفنية وتحديد مستويات الجودة المقبولة والمتعارف عليها دوليا للسلع والمنتجات. وقد أصدرت الهيئة حوالى 13300 مواصفة قياسية موحدة بين الدول الأعضاء حتى نهاية 2014، 11% منها لوائح فنية إلزامية، وتغطي كافة القطاعات الصناعية. كما أن الأمانة تهدف إلى رفع عدد المواصفات القياسية المعتمدة إلى 20 ألف مواصفة مع نهاية 2015، من أجل مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وتغطية كافة المنتجات وكذلك تحديد المتطلبات الفنية الملائمة للسلامة الخاصة بها. أوصيتم مؤخرا بتوحيد اللوائح الفنية بين دول مجلس التعاون، إلى أين وصلتم في هذا الأمر، وما الفائدة المرجوة منه؟ إن توحيد اللوائح الفنية الخاصة بسلامة المنتجات بين الدول الأعضاء له عدة مزايا، فهو يمكن من إصدار لوائح فنية موحدة للمنتجات، وتحديد متطلباتها في الشروط الأساسية لضمان صحة وسلامة المواطنين، كما يؤسس لضمان التأكد من استيفاء المنتجات للشروط الأساسية للسلامة قبل الوضع في السوق أو الشروع في التشغيل. اختلاف المواصفات بين المركبات من دولة خليجية إلى أخرى إلى ماذا يعود؟ هذا الاعتقاد السائد مرجعه إلى توفر مميزات إضافية (والتي يطلق عليها مواصفات كمصطلح بين الناس) في بعض طرازات السيارات (خاصة رباعية الدفع) التي تسوق في عدد من دول مجلس التعاون، وكأمثلة على تلك المميزات وجود خزان وقود إضافي أو إطار احتياطي آخر أو هزاز في نظام التعليق يساعد على تخليص المركبة إذا علقت في الوحل أو في المناطق الرملية. جميع المميزات الواردة سابقا غير إلزامية في المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو أي مواصفات أخرى، ويتم توفيرها من قبل الشركات الصانعة لأغراض تسويقية، وهو لا يقوم بتزويد السيارة ببعض المميزات لتخفيض التكلفة وللحد من طلبات قطع الغيار خاصة في الدول ذات المساحات الكبيرة مثل المملكة العربية السعودية، ولذا يقوم العديد من المواطنين بشرائها من دول مجلس التعاون عند حاجتهم إلى تلك المميزات. قامت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بشكل عام بتوحيد جميع المواصفات القياسية الخليجية الإلزامية الخاصة بالسيارات، وتطبق في جميع دول مجلس التعاون بما فيها المملكة من خلال نظام شهادات المطابقة الخليجية. عيوب المركبات التي تكتشف مؤخرا.. ما السبب وماهي الالتزامات والشروط التي تضعونها على المصنعين؟ إن أحد أهم مرتكزات السلامة هو التأكد من عدم وجود عيوب تصنيعية في السيارات خاصة تلك التي تؤثر على السلامة بعد تسويقها، والذي يعتبر من اختصاص الجهات التنفيذية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال متابعة أداء المركبات على أرض الواقع وحملات الاستدعاء الخاصة بها، ولكن الأمانة العامة للهيئة قد أسهمت في هذا الموضوع نظرا لعدم وجود أنظمة داخلية في معظم الدول الأعضاء تلزم بالاستدعاء، وهذا من خلال ما يلي: إلزام الشركات المصنعة بتقديم إقرار بالقيام بحملات استدعاء لجميع السيارات التي يتم تسويقها في الدول الأعضاء إذا ثبت وجود خلل بها، خاصة تلك العيوب التي تؤثر على سلامة المركبات. تعقد الهيئة اجتماعات دورية في مقر الأمانة العامة مع العديد من الاتحادات والشركات المنتجة للسيارات من جميع مناطق ودول العالم، يتم فيها التأكيد على إجراء الاستدعاء للسيارات المعيبة والقيام بالحملات المطلوبة. أنشأت الهيئة منتدى خاصا لحملات الاستدعاء التي ترد لها من الشركات المصنعة تشمل أعداد السيارات المعيبة في كل دولة ووصف للعيب وطريقة إصلاحه والقطع اللازم استبدالها، وتحدد الطرازات والموديلات التي تعاني من تلك العيوب. سبق وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء اكتشاف عيوب تصنيعية في بعض الطرازات التي تم تسويقها في المنطقة، وتم بموجبها إلزام الشركات الصانعة بالقيام بحملات الاستدعاء وإصلاح تلك العيوب دون أن يتحمل المالك أي تبعات مالية.
