مجلس التعاون الخليجي يباشر التحقق من جودة السلع

قال الأمين العام لهيئة التقييس في دول مجلس التعاون الخليجية العربية أنور العبدالله إن الهيئة تعتزم تنفيذ منظومة تشريعية جديدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، تم التوافق عليها بين الأعضاء وتصبّ في شكل أساسي، في مصلحة المستهلك.
وأوضح في مؤتمر صحافي في صنعاء أن الهيئة الخليجية ستبدأ بتجربة المنظومة على لعب الأطفال لتتأكّد من سلامتها، على أن يتم تقويم التجربة والتعرّف إلى إيجابياتها وسلبياتها ومن ثم تطبيقها على سلع أخرى.
وأكّد العبدالله أن أية سلعة لن تدخل إلى دول الخليج إلا بعد أن توضع عليها شارة المطابقة، التي تعني أن كل المتطلّبات والمكوّنات الأساسية للسلعة تحقّقت ما يؤدي إلى «تنظيف» السوق الخليجية من السلع المغشوشة والتجار الذين يستغلّون الناس البسيطاء ويبيعونهم سلعاً ضارّة تتسبّب في حوادث وحرائق كثيرة بخاصة الأجهزة الكهربائية.
وأشار المسؤول الخليجي إلى أن الهيئة تسعى إلى إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية واللوائح الفنية للسلع والمنتجات ذات الحجم الأكبر في لوائح التبادل التجاري وفي استخدامات المستهلك في المنطقة، وبما يتوافق مع المواصفات واللوائح الدولية ويراعي الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة.
وتوقّع العبدالله أن تزيد الهيئة من عدد المواصفات التي تصدرها سنوياً لتصل إلى ألف أو 1300 مواصفة ولائحة وبخاصة مع انضمام اليمن إلى الهيئة الخليجية بدءاً من أول كانون الثاني» يناير 2010. ولفت إلى أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اعتمدت المواصفات الخليجية لتتمكّن السلع اليمنية من الدخول إلى أسواق دول الخليج. وأشار إلى شراكة اليمن في نظام التقييس «المترولوجيا» الموحّد وأدلته التفسيرية، واتفاق إنشاء مركز الاعتماد الخليجي، والمنظومة التشريعية الخليجية الموحدة لضبط المنتجات، والخطة التدريبية السنوية، وإصدار آلية شهادات المطابقة للسيارات والإطارات الواردة إلى أسواق المنطقة.
ولفت إلى أن الهيئة تمكّنت حتى الآن من إصدار خمسة آلاف مواصفة ولائحة معتمدة، على «رغم عمرها القصير الذي لا يتجاوز خمس سنوات وهو إنجاز جيّد مقارنة مع هيئات مماثلة أنجزت ما بين ألف و1200 مواصفة».
وتابع: «نحاول قدر الإمكان في خططنا التشغيلية والسنوية والاستراتيجية أن نوجّه كثيراً من قدراتنا وإمكاناتنا نحو المستهلك مباشرة، كما نتأكّد من توافق السيارات والإطارات كلها مع اللوائح الفنية الموضوعة من خلال مفتشين أكفّاء يتوجّهون إلى المصانع للمشاهدة بالعين المجرّدة وليس بالاعتماد على الأوراق والفحوصات التي تتضمنها التقارير، مشيراً إلى وجود أكثر من 140 مواصفة قياسية خليجية من بينها 78 لائحة فنية إلزامية تتعلّق بالسيارات».
ونوّه الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية بأن أهداف قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء الهيئة في عام 2001، تتركّز على إزالة أية معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع والمنتجات والمواد والأجهزة بين الدول الأعضاء داخل السوق الخليجية المشتركة وبين هذه السوق والأسواق العالمية المختلفة، وحماية السوق الخليجية وبالتالي المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمقلّدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة والتي يُلحق استخدامها أو استهلاكها ضرراً بالصحة والسلامة والبيئة ويترك آثاراً سلبية عليها.
وكان وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة يحيى المتوكل قال في ورشة عمل يمنية خليجية في صنعاء، إن انضمام اليمن إلى الهيئة الخليجية لم يكن محض صدفة ولا رغبة آنية ولكنه يعكس تطوّر العلاقات الثنائية بين دول المنطقة ويترجم في شكل واقعي توجّهات قادة دول اليمن ومجلس التعاون الخليجي.