أكاديمية متخصصة لكبح قراصنة الجرائم الإلكترونية

دق عدد من المواطنين، ناقوس الخطر عن الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية التي يرتكبها مجهولون من داخل وخارج المملكة، بغرض اختراق أجهزة الحاسب الالي، للاستيلاء على حساباتها المصرفية والتلاعب بعناوينها البريدية، مطالبين بتوعية مستخدمي المواقع لكبح قراصنة الانترنت، والتشهير بهم وسجنهم وفرض غرامة مالية بحقهم.
وأوضح محمد الراعي أن الكثيرين من مستخدمي المواقع الالكترونية يقعون ضحايا لقراصنة الانترنت لاستدراجهم وابتزازهم بالتقنيات الحديثة، داعيا الجهات المختصة إلى ردع كل من يخترق أجهزة الحاسب الآلي والحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان، وسرقة المال من خلال التحويلات البنكية غير المشروعة عبر الانترنت.
ورأى فواز سلامة أن خطر الجرائم الالكترونية يتزايد بشكل مستمر، مبينا أن عصابات هذه الجرائم تستدرج الضحايا، عبر قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة فتاة، تقوم بالتواصل مع الضحية عبر فيسبوك أو تويتر ليبتزهم بنشر صورهم على حساباتهم الشخصية بعد اختراقها ما لم يعطوه أموالا ليمتنع عن ذلك.
واقترح خالد باسعد التشهير والسجن والغرامة المالية وذلك يترتب على حسب الجريمة أو الواقعة للتعزيز من تقليص الجرائم الإلكترونية لدى مؤسسات الدولة والبنوك، مطالبا بزيادة العقوبات والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وتوعية مستخدمي المواقع الالكترونية كي لا يكونوا فريسة سهلة للوقوع في هذه المشكلة.
ويوافقه الرأي فهد الحارثي، داعيا إلى إنشاء أكاديمية متخصصة لتوعية مستخدمي المواقع الالكترونية عبر دورات تدريبية في كيفية حماية حساباتهم من القرصنة والاحتيال عبر الانترنت وبرامج إخفاء الهوية، لافتا إلى أن جرائم الابتزاز الالكتروني عابرة للقارات ويمكن إدارتها من أي مكان فهي جريمة افتراضية.
ويؤيد أحمد ركن إدراج عقوبة التشهير في الجرائم الإلكترونية لاسيما أن صفحة الشخص هي مرآة له ومعبرة عنه، فلا يجب التهاون مع من يمسها بسوء نية لتشويه السمعة.
وأكد أن وعي المواطنين سيحد من هؤلاء المبتزين وسيقلص فرصهم في إيقاع الضحايا، بسرعة إبلاغ الشرطة وعدم الخوف والتستر على أي نوع من المعلومات مهما كانت بسيطة..