المحاسبة واختيار الأفضل والشفافية تحقق رؤية «بناء الإنسان والمكان»

«بناء الإنسان وتنمية المكان».. رؤية مستقبلية استهدفت بناء خطة عشرية لتطوير منطقة مكة المكرمة، وهي الرؤية والمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعد صدور الأمر الملكي بتوليه إمارة المنطقة قبل سنوات..
الرؤية ارتكزت على التخطيط وآليات التنفيذ وأهمية القياس ووضع لها سمو الأمير آليات تنفيذية وبرامج رقابة ومتابعة، وأشرك فيها كل الأجهزة والهيئات الحكومية والفعاليات الأهلية لتتكامل الجهود من أجل بلوغ الهدف.
من ثمرات الخطة والمتابعة الدقيقة من سموه أن شهدت المنطقة حراكا كبيرا وواسعا في جميع النشاطات إذ نفذت عشرات المشاريع واتسعت، تبعا لذلك، التنمية في اتجاه المحافظات في سياق السياسات الهادفة إلى إيقاف تدفق الهجرة إلى المدن الرئيسية.
اليوم يعود مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ليكمل مسيرة التنمية التي وضع خطتها، مع ترحيب أبناء المنطقة وفرحتهم واستبشارهم بأن تستكمل المشاريع المتعثرة وتعالج القضايا الملحة وتستأنف برامج جديدة تحقق رؤية سموه في تنمية المكان وبناء الإنسان.. في هذا الملف والملفات التالية تطرح «عكاظ» ما ترى أنه يشغل بال أهل المنطقة، وتضع على طاولة نخبة مختارة من أهلها، أهم تلك القضايا بهدف مساعدة متخذ القرار على ترتيب الأولويات حسب احتياجات الناس وما يحسن مستوى حياتهم..
مشاريع لا تحتمل الانتظار
سألنا الدكتور عبد الله صادق دحلان : كيف ترون مواجهة تعثر المشاريع في المنطقة، وما هي الآليات المطلوبة للخروج من المشكلة ؟
يقول دحلان: الأمير خالد الفيصل، في فترة إمارته الأولى وضع الأساس للمشاريع التنموية التي تحتاجها منطقة مكة المكرمة من خلال دراسات أعدت ولقاءات مع متخصصين ومواطنين من أبناء المنطقة ومن خارجها، واستخلصت تلك الدراسات مجموعة من المشاريع التي تحتاجها المنطقة، ومن التوصيات انطلقت إلى التنفيذ الفعلي بخطط مدروسة. واستطاع الأمير خالد الفيصل أن يحصل على الدعم المالي المطلوب لها وعلى وجه الخصوص المشاريع التي لا تحتمل الانتظار، ومنها مشاريع حماية جدة من السيول. وقد نفذ بعض المشاريع وتأخر تنفيذ البعض الآخر، قد يكون من أسباب التعثر ضعف متابعة المشاريع وتأخر تمويلها في بعض المشاريع. ويقال إن التأخير في بعض المشاريع يعود لتعثر المقاولين إلا أنني أجزم أن متابعة الأمير خالد الفيصل الشخصية ستعالج المعوقات التي واجهت بعض المشاريع.
انطباع خاطئ لدى المواطن
في المقابل ترى سيدة الأعمال سارة بغدادي، أنه من الصعب إطلاق كلمة متعثر على أي مشروع دون الرجوع إلى برنامج تنفيذه الحقيقي، فعدم شفافية بعض المشاريع يعطي الانطباع الخاطئ لدى الجمهور بأن المشروع متعثر أو متوقف. وهناك أنواع من التحديات التي تواجه أي مشروع، تبدأ بالتنسيق المستمر بين عدة جهات حكومية في كافة مراحل التنفيذ، ويشمل ذلك أدوات تنفيذ المشروع من مقاولين ومواد وغيرها.
الرقابة .. نقطة حاسمة
على ذات النسق تمضي الدكتورة عبلة بخاري الأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز لتقول: إن النقطة الحاسمة في الأمر هي الرقابة، فتوفر أجهزة رقابية مع تطبيق الأنظمة واللوائح ووضع الغرامات والعقوبات والجزاءات على الجهات المقصرة والمهملة من أهم الأمور التي يجب تقنين آلياتها ووضعها موضع التنفيذ الحاسم. وهناك أيضا أسباب أخرى قد تقف خلف تعثر المشاريع أو توقفه مثل الإبطاء في اعتماد الموارد المالية اللازمة ونقص الموارد البشرية المطلوبة.
مخطط ومنفذ ومستلم
في رأي الكاتب الدكتور عبدالمحسن هلال، تعثر المشاريع يرتبط بضعف رقابة ثلاث جهات، هي المخطط والمنفذ والمستلم. والمطلوب تطبيق آلية نظامية بمواد قانونية لمواجهة أي تقصير من ثلاثتهم. فهناك شروط ومواصفات لكل مشروع وهناك صفات لكل مخطط لأي مشروع ومستلم حسب الشروط والمواصفات، وأخيرا هناك عمر مفترض لسلامة كل مشروع بجداول زمنية للصيانة والكشف.
ترياق ضد هدر الموارد
رجل الأعمال صالح التركي، يتفق مع رأي الكاتب الدكتور عبد المحسن هلال ويضيف: إن مشكلة تعثر المشاريع تؤرق الدولة على جميع مستوياتها لأنها تمثل هدرا للموارد وتعيق خطط التنمية، وبالتالي لا تصل الخدمات للمواطن بالقدر والمستوى الذي رسمته الدولة، وللأسف فإن الجهود المبذولة للتعامل مع هذه المشكلة لازالت أقل من المطلوب. ولإدراك الأمير خالد الفيصل عمق هذه المشكلة وتأثيراتها السلبية على خدمة المواطنين، فقد رعى سموه ورشة عمل بالغرفة التجارية في جدة خلصت إلى أن حل هذه المشكلة يكون على عدة مستويات أولها وأهمها ضرورة وجود كيان متخصص لإدارة المشاريع الحكومية على درجة عالية من الكفاءة، خاصة في جانبه البشري ولديه الصلاحيات الكافية لضمان جودة التنفيذ كيفا وزمنا.
تعريف دقيق للكلمة
لا تختلف رؤية الدكتور أحمد عاشور، عن رأي صالح التركي ويضيف: إن تعثر المشاريع أحد أهم ما يشغل بال المواطن وما يتوق إليه هو إيجاد حلول عاجلة له.. يقول : «قبل أن نخوض في موضوع التعثر وأسبابه أرى من الضروري التوصل أولا إلى تعريف دقيق لهذه الكلمة ومعرفة المعنى الحقيقي لها وتحديد أبعادها ومضامينها والأطراف المشمولة بها».
يستطرد الدكتور عاشور ويحث على البحث عن آلية تسمح بجمع الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ أي مشروع بما فيهم المقاول أو الشركة المنفذة للاستماع إلى وجهة نظر كل طرف في أسباب التعثر ومعرفة ما له وما عليه، حقوقه وواجباته، مطلوباته ومهامه.. ومن هنا نستطيع الإمساك بطرف الخيط الذي يقودنا في النهاية إلى تحديد عمق المشكلة، وبالتالي العمل على حلها.
الأفضل لا الأقل سعرا
تعثر المشاريع في رأي الدكتور عاشور يعود إلى عوامل متعددة، منها ماهو مرتبط بالمقاولين ومنها ما تتحمل مسؤوليته الجهات الحكومية ومنها ما ينتج عن جمود بعض الأنظمة وعجزها عن مواكبة حركة التطور المتسارعة، ولكي نتمكن من القضاء على ظاهرة تعثر المشاريع فلا بد أن نتعامل بجدية مع جميع هذه العوامل، وهذا الأمر يتطلب تصنيفا دقيقا وموضوعيا لا تحيز فيه لجميع المقاولين والشركات الإنشائية، ما يمكن من اختيار الأفضل والأقدر لا الأقل سعرا، على أن يكون طرح المناقصات للمشاريع مبنيا على دراسات متعمقة تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات والمتغيرات وأن تحدد المواصفات بشكل مفصل ودقيق ومشاركة المنطقة في إعداد المواصفات واختيار العرض المناسب، وأن ترصد للمشروع ميزانية معقولة ومنطقية، وأن يوضع جدول زمني لمراحل تنفيذ المشروع وأن تتبنى الجهات الحكومية سياسة مرنة في صرف مستحقات المقاولين وعدم تعطيلها وأن يتم اختيار فريق متمرس وذي خبرة لمتابعة وتقييم خطوات التنفيذ ومستوى الإنجاز لتحاشي الابتزاز من قبل بعض ذوي النفوس الضعيفة.
شروط جزائية صارمة
الدكتور عاشور يقترح وضع وتنفيذ شروط جزائية مؤثرة في حالة عدم التزام المقاول ببنود العقد أو الجدول الزمني المحدد، مع ضرورة إيجاد نوع من التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع مثل الأمانة، شركات الكهرباء والمياه، مصلحة الطرق ووزارة العمل وغيرها، ومن المهم إيجاد لجنة مشتركة لمتابعة أي مشروع كبير تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع وتعمل تحت إشراف مباشر من أمير المنطقة لتنسيق الجهود وتذليل العقبات والتعامل مع أي معوقات قد تؤدي إلى تعثر المشروع، والأفضل من ذلك كله استحداث هيئة عليا لتطوير المنطقة برئاسة سمو الأمير خالد الفيصل على غرار ما تم في منطقة الرياض.
الرقابة وحدها لا تكفي
«عكاظ» سألت الدكتور عاشور عن ارتباط التعثر بضعف الرقابة على الأجهزة المنفذة ورؤيته في تفعيل الآليات بالمنطقة، فأجاب: لا شك أن الرقابة الفعالة والمتابعة الدقيقة من قبل الجهات الرقابية المختصة مطلب ضروري وهام، إلا أنها وحدها لا تكفي في نظري لمنع تعثر المشاريع. فماذا تستطيع الأجهزة الرقابية فعله إزاء مقاول ضعيف الإمكانات غير ملتزم بالجدول الزمني.. الجهة الرقابية لن تفعل شيئا غير أن توصي بسحب المشروع وتكليف مقاول آخر بإكماله وهذا لن يحل مشكلة التعثر بل ربما زادها سوءا.. والحل في نظري يكمن في التخطيط السليم من البداية واعتماد الميزانية المنطقية واختيار المقاول الجيد ومساعدته في تذليل وحل المشكلات، مثل سرعة إصدار رخص العمل من كل الجهات المعنية أو توفير القوى العاملة له داخليا أو خارجيا كذلك، وتبني آليات مرنة في صرف المستحقات والتنسيق بين الجهات المختلفة، ومن ثم يأتي دور الرقابة المنطقية حتى لا ينعكس تسلط الرقابة ثم يصبح سلبيا.. وتقول الدكتورة عبلة بخاري، لا بد من وجود جهاز رقابي كفء مخصص لمتابعة المشاريع وتعثرها، مع وضع آلية وخطط زمنية محددة مرحليا للتنفيذ مع غرامات تأخير وعقوبات جزائية على المخالفات وتطبيقها بصرامة ودون تهاون..