كشفت مصادر ل«عكاظ» عن قيام عدد من منشآت قطاع الأعمال بتقديم شكاوى لمجلس الغرف السعودية نظير الرسوم التي فرضتها بعض البنوك، بعد تطبيق برنامج «حماية الأجور» الذي أقرته وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسة النقد «ساما»، وتمثلت الشكاوى في قيام بعض البنوك بفرض رسوم نتيجة التحويلات المالية على الحسابات الداخلية سواء «الحسابات الجارية أو مسبقة الدفع». وفي هذا الشأن تواصلت لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف مع مؤسسة النقد في هذا الشأن، وكان رد مسؤولي مؤسسة النقد بتأكيدهم أن المؤسسة قامت بإصدار التعاميم والتعليمات للبنوك المحلية والتي تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت الخاضعة لبرنامج حماية الأجور، كما تلتزم البنوك بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية السريعة «سريع» والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات المسبقة الدفع، علماً بأن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الذي من الممكن وليس بالضرورة أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله من المستفيد في ظل البيئة التنافسية للبنوك. وطالب مجلس الغرف من جميع منشآت قطاع الأعمال في حال مواجهتهم أي مشاكل من هذا النوع برفع شكواهم من خلال رابط حماية العملاء المدرج على موقع مؤسسة النقد «ساما».
