علمت "الرياض" أن مؤسسة النقد العربي السعودي أكدت للجنة سوق العمل بمجلس الغرف السعودية في خطاب رسمي، أنها قامت بإصدار التعاميم والتعليمات للبنوك المحلية تؤكد على التعاون وفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات الضرورية للمنشآت التجارية الخاضعة لبرنامج حماية الأجور. كما ألزمت مؤسسة النقد البنوك التجارية في المملكة بالرسوم المقررة في وثائق التعرفة والسياسات التسعيرية لنظام التحويلات المالية -سريع- والتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية، وكذلك التعرفة والسياسة التسعيرية لخدمات الشبكة السعودية للمدفوعات المتضمنة خدمات البطاقات مسبقة الدفع. وأكدت "ساما" على لسان محافظها الدكتور فهد المبارك في خطابها الرسمي الذي تحصلت "الرياض" على نسخة منه، بأن الرسوم المقررة تمثل الحد الأقصى الذي من الممكن وليس بالضرورة أن يقوم البنك مقدم الخدمة بتحصيله من المستفيد، حيث ان البنوك وفي بيئة تنافسية قد تتفاوت في احتساب هذا الرسم بما لا يزيد عن الحد الأقصى. وكانت لجنة سوق العمل بمجلس الغرف، قد أشعرت مؤسسة النقد بالتفاوت الكبير في رسوم إصدار بطاقات الرواتب للعمالة وبتحصيل البنوك رسوما مقابل تحويلات رواتب العمالة إلى البطاقات مسبقة الدفع داخل البنك، والتي يمكن للعامل من خلالها صرف راتبه من أجهزة الصرف الآلي، وطالبت بتحديد تعرفة إصدار بطاقة الرواتب والتعميم على البنوك بعدم نظامية الرسوم التي تقوم بتحصيلها مقابل تحويل الرواتب إلى بطاقات الرواتب. وعلى إثر هذه المطالبات تجاوبت مؤسسة النقد بتأكيدها للجنة سوق العمل مجانية التحويلات بين الحسابات داخل البنك، بغض النظر عن نوع الحساب سواء كان الحساب بنكيا أو بطاقة رواتب. وكذلك حددت مؤسسة النقد الحد الأعلى لرسم إصدار البطاقة مسبقة الدفع المستخدمة في صرف الراتب بمبلغ تسعين ريال سنويا شاملة رسم صيانة الحساب وعدد أربع عمليات سحب مجاني شهريا من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى. بدوره أوضح ل"الرياض" المهندس منصور بن عبدالله الشثري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف، أن بعض البنوك استغلت إجراءات تصحيح سوق العمل التي تقوم بها وزارة العمل ومنها تطبيق نظام حماية الأجور وخشية المنشآت التجارية من إيقاف وزارة العمل الخدمات عنها عند تأخرها عن الجدول الزمني لتطبيق النظام، وذلك بتحصيل رسوم على تحويلات الرواتب التي تتم إلكترونيا داخل البنك. م. منصور الشثري وأكد الشثري أن إيضاح وتعليمات مؤسسة النقد ستوفر على المنشآت التجارية مليار ريال سنويا، كانت البنوك تنوي تحصيلها مقابل قيامها بتحويل رواتب عمالة القطاع الخاص عبر برنامج حماية الأجور بمجرد قيامها بعملية إلكترونية داخل البنك إلى بطاقات الرواتب التي أوضحت مؤسسة النقد أنها عملية مجانية بدون أي رسوم.
