مؤسسة النقد تمنع البنوك من فرض رسوم جديدة قبل موافقتها

بعد اعتماد التعرفة الجديدة للخدمات المصرفية على حسابات عملائها الأفراد

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما» المصارف والبنوك التجارية العاملة في المملكة، مع تطبيق التعرفة البنكية الجديدة مطلع شهر أكتوبر الجاري، بعدم فرض أي تعرفة أو رسوم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية لعملائها الأفراد سواء المستجدة أو التي لم تشر إليها التعرفة الجديدة، إلا بعد موافقة مسبقة من قبل المؤسسة. ومن المعلوم أن نظام مراقبة البنوك المعمول به حاليا في البلاد يخول «ساما» تحديد الحد الأقصى للتعرفة البنكية على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد.
وأوجبت مؤسسة النقد وفق تعميم نشر أمس على موقعها الإلكتروني، على البنوك التقيد بالتعرفة البنكية الجديدة وتعميمها على جميع فروعها العاملة في المملكة، مع وضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، كذلك الإفصاح للعميل بكافة الطرق التي تضمن وصول المعلومة له عن تعرفة الخدمة التي يجوز للبنك أن يخصمها أو يحصلها منه. وبحسب التعرفة الجديدة، فإن على البنوك تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لعملائها الأفراد بشكل مجاني دون أي رسوم، ومنها: فتح حسابٍ بنكي جديد، انخفاض متوسط الرصيد لحساب العميل عن 1000 ريال، إصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب، تجديد بطاقة الصراف الآلي، إعادة إصدار البطاقة في حال سُحبت في جهاز الصراف الآلي، كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي أو البريد الإلكتروني، السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب، إصدار دفتر شيكات (25 شيكاً)، التحويل من حسابٍ لآخر داخل البنك إلكترونيا (عبر الإنترنت، الهاتف المصرفي، والصراف الآلي)، وتعريف مستفيد التحويل إليه إلكترونياً. فيما قيدت «ساما» استحصال البنوك رسوما على مجموعة من الخدمات المصرفية المقدمة لعملائها الأفراد بحد أقصى لا تتجاوزه للتعرفة، ومن ذلك تحديد رسوم قدرها عشرة ريالات على خدمات إصدار دفتر شيكات إضافي (25 شيكاً)، إصدار شيك مصرفي، إلغاء شيك مصرفي، طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة، وتأسيس أمر دفع مستديم إلكترونياً، فيما حدّدت رسوماً قدرها 20 ريالاً على خدمة طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة إلى خمس سنوات، بينما تم تحديد رسوم قدرها 25 ريالاً على خدمات كشف حساب أقل من سنة عن طريق الفرع، ورسوم قدرها 30 ريالاً لإعادة إصدار بطاقة صراف آلي مفقودة أو تالفة، إصدار بطاقة صرف آلي إضافية، وخدمة كشف حساب من سنة إلى أقل من خمس سنوات عن طرق الفرع. وكذلك رسوماً قدرها 50 ريالاً مقابل خدمة طلب كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن طريق فرع البنك، والتحويل إلى بنك خارج المملكة عبر استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية (الإنترنت، الهاتف المصرفي، والصراف الآلي).
وكانت مؤسسة النقد قد أكدت على البنوك، مع تطبيق مبادئ حماية عملاء المصارف مؤخرا، التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البنك، كذلك بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.